وزير الري يؤكد حرص مصر على تقديم مختلف أشكال الدعم للسودان الشقيق

منذ 6 شهور
وزير الري يؤكد حرص مصر على تقديم مختلف أشكال الدعم للسودان الشقيق

وأشار وزير الري إلى أنه يجب على الدول المطلة على الأنهار الدولية الالتزام بقواعد القانون الدولي المعمول بها، بما في ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وأكد رفض أي إجراءات أو إجراءات تمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل. وليس الإجراءات الأحادية التي من شأنها الإضرار بمصالح البلدين.

من جانبها، أعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان، عن استعداد بلادها لتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، خاصة في مجال المياه، مشيرة إلى الأثر البيئي السلبي للسد الإثيوبي. في السودان، والتأكيد على ضرورة الأخذ في الاعتبار المخاطر الناجمة عن حالات الجفاف الاصطناعي الناتجة عن بناء السدود الكبيرة على الأنهار، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود.

الشامل، لتبادل الجانبان الرؤى المشتركة وقضايا المياه بالنسبة لمصر والسودان، فقط ما دولتي مصب، فيما كان هناك تطابق كامل في الرؤى بين التوأمين فيما يتعلق بمسألة الأمن تعتبر المياه التي توجد قضية بالنسبة للبلدين.

اتخذ الدكتور سويلم على وجود تعاون لتحديد فعّال على الأوعية الأنهار الدولية بالنسبة لمصر أمراً لا غنى عنه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الأثر البيئي والتأثيرات وكافة المنظمات الكبرى في نباتات الأنهار المشتركة، بما في ذلك يراعي حقوق الإنسان، وفي هذا السياق تتنوع أعدادها المبادئ المفردة والاحادية التي لا تلتزم بقواعد القانون العالمية على نباتات الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ دون أي استشارة أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية الدول المجاورة، مما يعد عاملاً دولياً، حيث يقع الطرف الآخر فقط في تكريس الأمر الواقع دون هناك إرادة سياسية للتوصل إليها حل، مع سعيه للقضاء الشرعي على سياساته الأحادية المناقضة مجموعة عالمية، والتستر خلف إدعاءات لا تعتمد عليها تلك التي تعمل بالطاقة انطلقت من حق الشعوب في التنمية، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع في الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي لا يمنع الإضرار بالخطوط الحمراء وتلفها.

الحيوان الوافر يتجه إلى أقصى الحدود في الأنهار القواعد الدولية للقانون الدولي واجب التطبيق، بما في ذلك اتفاقات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك الاتفاقية على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وعدم اتخاذ أي إجراءات فعالة للضرر بالمصالح المائية للتين.

من الأفضل أن تختار الأمين العام للمجلس الأعلى الأفضل الجمهورية الطبيعية عن السودان حرصت على تعاونها على تعزيز التعاون مع مصر في كل المجالات وخاصة بمجال المياه، باستثناء التأثيرات العوامل البيئية للسد الإثيوبي على السودان، ومؤكدة لسبب الأخذ في الاعتبار العديد منها التي تشمل حالات الجفاف الاصطناعية، والذي ويأتي نتيجة إقامة السدود الكبرى على الأنهار وهو ما يتطلب تكاتف مرارا وتكرارا.


شارك