مشروع قانون تداول صناديق الذهب يعزز فرص الاستثمار ويقلل تكاليف المعايرة بحسب واصف

“`html

أشاد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، بإعلان الحكومة عن إعداد مشروع قانون لتنظيم تداول واستثمار صناديق الذهب. واعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في تطوير قطاع الذهب، حيث تعزز من مكانته كأداة استثمارية آمنة وواعدة في المستقبل.

استراتيجية الدولة لتجارة الذهب

وأوضح واصف، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن التوجه الحكومي الجديد يتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتصدير الذهب والمشغولات الذهبية. وأكد على أن تأسيس كيان منظم للسوق، بجانب إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دوليًا، سيساهمان في ضبط المعايير الفنية لمعايرة الذهب وفق العيارات العالمية المعترف بها. هذا سيساعد في تقليل الاعتماد على إرسال الذهب للخارج، ويخفض التكلفة والوقت.

طفرة في قطاع الذهب المصري

وأشار واصف إلى أن قطاع الذهب في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في حجم الصادرات، بدعم من التوسع في الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية وتطور التصميمات. بالإضافة إلى ذلك، تم فتح أسواق جديدة في إفريقيا والخليج وأوروبا.

تعزيز تنافسية الذهب المصري

وأكد واصف أن المصفاة المحلية ستلعب دورًا مهمًا في تعزيز تنافسية الذهب المصري وزيادة ثقة الأسواق الدولية بجودته. ويشكل هذا دعمًا لجهود الشعبة في تطوير الصناعة ورفع قدرتها التصديرية، بهدف أن تكون مصر ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية عالميًا بحلول عام 2030، وفقًا للاستراتيجية التي أعدتها الشعبة بالتعاون مع الجهات المعنية.

التعاون مع الحكومة

كما أعرب عن استعداد الشعبة الكامل للتعاون مع الحكومة في صياغة الجوانب التشريعية والتنفيذية للقانون الجديد. وأكد على تقديم الدعم الفني اللازم لضمان توافقه مع أفضل الممارسات العالمية في تنظيم سوق الذهب.

فرص الاستثمار الجديدة

واختتم واصف تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم صناديق الذهب سيفتح المجال أمام مزيد من فرص الاستثمار، ويمكّن شريحة أكبر من المدخرين من الدخول إلى السوق بشكل منظم وآمن. ويأتي ذلك في ظل تنامي الطلب العالمي على الذهب وتزايد أهميته كملاذ استثماري.

“`