مدبولي يكشف عن تحمل الدولة تكاليف 2.5 مليون عملية جراحية لإنهاء قوائم الانتظار بشكل نهائي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تحملت تكاليف إجراء 2.5 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس السيسي لإنهاء قوائم الانتظار.
الإصلاح الاقتصادي وانخفاض التضخم
أشار مدبولي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع بوابة البلدي للحكومة، إلى أن معدلات التضخم بدأت تنخفض نتيجة للإجراءات الاقتصادية المتخذة. أوضح أن خطة الإصلاح التي تطبقها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، مشدداً على أن الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية يُعد أولوية للحكومة لتحقيق التنمية.
استعادة الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر
أضاف مدبولي أن الدولة تسعى لاستعادة الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر للغاز، مشيرًا إلى أن نسبة الإنتاج المحلي ستعود قريبًا كما كانت في السابق. أكد على أن الحكومة تستهدف ثبات وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز.
الاتفاقيات الجديدة في مجال الغاز
تابع مدبولي أنه تم البدء في الزيادة التدريجية لإنتاج الغاز، وأنه تم تمديد اتفاقية الغاز مع شركة نيو ميد.
استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري
وفي سياق متصل، أشار إلى توقيع عقود لإنشاء مصنع لإنتاج الإطارات باستثمارات تصل إلى مليار دولار، معبّراً عن تفاؤله بشأن معظم مؤشرات الاقتصاد المصري التي تظهر تقدماً ملموساً.
زيادة الصادرات واستقرار العملة الصعبة
أفاد بأنه تم تسجيل زيادة في الصادرات المصرية بنسبة 22% خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن موارد الدولة المستدامة من العملة الصعبة مستقرة وتشهد زيادة أيضًا.
تطوير القاهرة الخديوية
رقم قياسي في استهلاك الكهرباء
كما أعلن مدبولي أن مصر سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في استهلاك الكهرباء، موضحًا أن الحكومة حريصة على إطلاع المواطنين على كافة التفاصيل المتعلقة بالقضايا التي تهمهم. أشار إلى توجيه الرئيس السيسي بإعداد خارطة طريق تتضمن كافة التفاصيل اللازمة لتطوير الإعلام المصري.
قواعد جديدة لإيجارات السكن
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية مؤجرة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. وقد بدأ تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل عبر منصة إلكترونية.
موقف مصر من القضية الفلسطينية
وفي سياق مختلف، شدد مدبولي على موقف مصر الثابت برفض كافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه. وأكد أن الدعم المصري للقضية الفلسطينية لن يتأثر بأي اتفاقيات تجارية أو استثمارية.
