إطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية من قبل وزيرا العدل والاتصالات

أطلق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، والدكتور عمرو سميح طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية. تمكّن هذه المنظومة المحامين من حضور جلسات نظر مد الحبس الاحتياطي عن بُعد، مما يسمح لهم بتقديم دفاعهم للمتهمين دون الحاجة للتواجد الفعلي في قاعة المحكمة. هذه الخطوة تعزز إمكانية تمديد الحبس الاحتياطي من مواقعهم.

تحديث المنظومة القضائية

تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. تهدف هذه الخطوة إلى تطوير المنظومة القضائية وتحديث آلياتها مع التركيز على التقنيات الحديثة، بما في ذلك تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

توسيع نطاق الاستخدام

يستهدف هذا التطبيق تعميم استخدام هذه الآلية في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن فعاليتها وكفاءتها في العمل اليومي داخل المحاكم الجنائية والاقتصادية. كما تتيح المنظومة الجديدة تحويل المرافعات الشفوية وقرارات القضاة وأقوال المتهمين إلى نص مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي يحول الصوت إلى نص مكتوب، مما يسهل عملية توثيق محاضر الجلسات.

عرض الابتكارات التقنية

تضمن إطلاق المنظومة عرضاً لمادة فيلمية تظهر الخدمات التقنية التي تقدمها المنظومة، بالإضافة إلى عرض تقديمي يوضح نظام تحويل الصوت إلى نص وإجراءات التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.

أهمية المنظومة الجديدة

أوضح وزير العدل أن هذه المنظومة تمثل نقطة فارقة في تاريخ القضاء المصري، حيث تسهم في الحفاظ على الإرث القضائي العريق وتضيف أبعادًا جديدة من الإبداع والريادة. أكد الوزير على ضرورة مواكبة إجراءات التقاضي للتطورات التقنية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث نظام العدالة الجنائية وضمان فعاليتها، مع الحد من الحاجة للحضور الشخصي.

التعاون المشترك بين الوزارات

كما أثنى وزير العدل على جهود وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية في هذا المشروع الفريد، وأكد على أهمية التعاون المثمر الذي يعكس تكامل المؤسسات ويهدف إلى صون مقدرات الوطن.

خطوات تقنية متقدمة

في السياق ذاته، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في التعاون بين وزارات الاتصالات والعدل والداخلية. تسهم المنظومة في تمكين القضاة من النظر في قضايا الجنايات عن بُعد، مما يقلل الحاجة للتواجد الفعلي للأطراف بمكان المحكمة. كما أشار إلى أنه تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية لكافة المحاكم ومراكز الإصلاح وقسم الشرطة.

تحقيق الأمان السيبراني

تم تجهيز المنظومة بـ 1530 وحدة اتصال مرئي، مما يمكن القاضي من التواصل مع الأطراف أينما كانوا، مع توفير بيئة مؤمنة تتماشى مع أعلى معايير الأمن السيبراني.

لقاء مع القضاة

شهد الوزراء جلسة افتراضية لمد حبس احتياطي عن بُعد، حيث مثل المتهم والمحامي عن بُعد أمام إحدى دوائر محكمة شرق الإسكندرية. تأتي هذه المنظومة في إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخراً.

جولة تفقدية بالبرلمان

تضمن الزيارة جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعات الجلسات، وانتهت بلقاء مع قضاة محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في المجال القضائي.

حضور رسمي متميز

شهد مراسم الإطلاق مشاركة واسعة من مسؤولين، بما في ذلك الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وعدد من قيادات وزارات العدل والاتصالات والداخلية.