غرفة القليوبية تكشف إشادات المؤسسات العالمية بالقوة الاقتصادية لمصر

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الاقتصاد المصري نجح في مواجهة الصدمات والانهيارات العالمية خلال فترة زمنية قصيرة، ويرجع ذلك إلى السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة مدبولي. من أبرز هذه السياسات هو تطبيق سعر الصرف المرن، مما أسفر عن ارتفاعات لم تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.

استقرار الاقتصاد المصري

أوضح الفيومي في تصريحات صحفية اليوم أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق استقرار نسبي على الرغم من التحديات الخارجية المتعددة التي واجهها على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك فقدان 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس.

إشادة المؤسسات العالمية

وأشار الفيومي إلى أن المؤسسات العالمية قد أثنت على أداء الاقتصاد المصري القوي. حيث أكد بنك ستاندرد تشارترد أن الاقتصاد المصري سيظل كبيرًا مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، مما يعزز تدفقات النقد الأجنبي من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، ويعزز الثقة في الجنيه المصري.

توقعات النمو الاقتصادي

توقع تقرير صادر عن فيتش سوليوشنز أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية القادمة (2025-2026)، ويعزى هذا التفاؤل إلى خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في عام 2016، والتي ساعدت في تعزيز مرونة الاقتصاد.

الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق

أكد الفيومي أن الحكومة المصرية أجرت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، شملت تحرير سعر الصرف، إصلاح النظام الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تقليص الدعم الحكومي. هذه الإصلاحات أسهمت في تحقيق استقرار في سوق العملات وزيادة قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتوافق مع الأهداف المحددة في برنامج الإصلاح.

التحديات والتدابير المستقبلية

تشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم في السنة المالية 2026 سيسجل حوالي 11%، في ظل الضغوط المستمرة في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ورغم ذلك، يُعتقد أن التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر ستساعد في تخطي هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.