بنك الكويت يؤكد انخفاض التضخم يعزز فرص استئناف المركزي المصري خفض أسعار الفائدة
بعد تراجع التضخم في مصر لأدنى مستوى له على مدار ثلاثة أشهر، حيث سجل 13.9% في يوليو، مقارنةً بـ 14.9% في يونيو، يتوقع اقتصاديون من بنك الكويت الوطني أن يسهم هذا الانخفاض في تعزيز احتمالات استئناف البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة.
توجهات البنك المركزي في الاجتماعات القادمة
أوضح تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني اليوم، أن البنك المركزي المصري سيعمل على التوازن بين مخاطر التضخم ومتطلبات تحفيز النمو الاقتصادي، الذي ظل مستقراً عند نسبة 4.8% سنويًا في الربع الثاني من عام 2025. يأتي هذا قبيل الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية المقرر في 28 أغسطس.
استقرار أسعار الفائدة
حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو الماضي، بعد تخفيضها مرتين في أبريل ومايو بنسبة 3.25%. لذلك، سجلت أسعار الإيداع 24% وأسعار الإقراض 25%.
توقعات التضخم في الفترة المقبلة
يشير بنك الكويت الوطني إلى إمكانية ارتفاع معدلات التضخم قليلاً في المستقبل القريب، بفعل التأثير غير المباشر لتعديلات المالية العامة، بما في ذلك التدابير المرتبطة بأسعار الكهرباء وضريبة القيمة المضافة. لا تزال أسعار بعض السلع مثل الفاكهة والكهرباء والوقود مرتفعة أيضاً.
تفاصيل معدل التضخم
انخفض معدل تضخم أسعار المستهلك إلى 13.9% على أساس سنوي، وسجل -0.5% على أساس شهري في يوليو، مقارنةً بـ 14.9% في يونيو. يعود هذا الانخفاض إلى تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي انخفض إلى 3.4% على أساس سنوي، وبتراجع قدره -3.0% على أساس شهري، وهو الأدنى منذ أكثر من أربع سنوات.
تغيرات ملحوظة في فئات التضخم
كما تراجعت معدلات التضخم في قطاعات أخرى، مثل المطاعم والفنادق، التي انخفضت من 17.3% إلى 15.7% على أساس سنوي. بينما انخفضت أيضاً معدلات التضخم في الملابس إلى 14.9% من 16%، وفي المفروشات إلى 12.9% من 13.8%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
التضخم الأساسي
من ناحية أخرى، سجل التضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 11.6% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 11.4% في يونيو، كما أفاد البنك المركزي المصري.
توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل ستاندرد تشارترد
يتوقع بنك ستاندرد تشارترد في تقريره أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، لتصل إلى 19.25% بنهاية العام الحالي، مقارنةً بالأسعار الحالية التي تبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض.
توقعات التضخم المستقبلية
يعتقد بنك ستاندرد تشارترد أن التضخم في مصر سيواصل انخفاضه ليصل إلى متوسط يبلغ 11% خلال السنة المالية 2026، مقارنةً بما كان عليه في يوليو 2025 بمعدل 13.9%.
