صندوق النقد العربي يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 11.9%

رجحت توقعات صندوق النقد العربي تراجع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 11.9% في عام 2026، مقارنةً بـ 17.9% في العام 2025.

تقرير صندوق النقد العربي

وفقاً لتقرير جديد من صندوق النقد العربي بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي 2025»، أظهر التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع في مصر خلال عامي 2023 و2024، مدفوعاً بالضغوط الناتجة عن تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. وتمت عدة تخفيضات لقيمة العملة منذ عام 2016، كان آخرها في مارس 2024، حيث تم تحرير سعر الصرف ليتماشى مع آليات العرض والطلب.

توجهات التضخم في مصر

سجل معدل التضخم في مصر حوالي 35.4% في عام 2023، لينخفض إلى 27.9% في عام 2024، وذلك بفضل تراجع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وأيضاً بفضل جهود البنك المركزي المصري في تنفيذ إجراءات تهدف لكبح التضخم.

توقعات الاقتصاد العربي

يتوقع صندوق النقد العربي أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية 3.8% في عام 2025، ويزداد إلى 4.3% في عام 2026. كما أشار إلى أن معدلات التضخم في المنطقة، باستثناء دول «السودان وسوريا ولبنان واليمن»، من المتوقع أن تصل إلى 7.6% في عام 2025، ثم تنخفض إلى 5.6% في عام 2026.

التضخم في مصر لشهر يونيو

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر قد تراجع إلى 14.9% خلال شهر يونيو الماضي، بعد أن كان 16.8% في مايو السابق.

ترقب بيانات جديدة

تترقب الأسواق المحلية الإعلان عن معدل التضخم لشهر يوليو 2025، والذي سيصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وكذلك البنك المركزي المصري، وذلك خلال هذا بوابة البلد.