الذهب يسجل ارتفاعاً يتجاوز 3% خلال أسبوع وسط ضغوط اقتصادية وجيوسياسية
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال بوابة البلد الماضي، حيث حققت مكاسب تجاوزت 3%. يعود هذا الارتفاع إلى تأثير عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية عزّزت من مكانة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين رغم الظروف الحالية.
ارتفاع أسعار الذهب الفوري والعقود الآجلة
ارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 3.47% ليغلق عند 3458.20 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ عدة أسابيع. بينما سجلت عقود الذهب الآجلة لشهر سبتمبر زيادة بنسبة 3.44% ليصل سعرها إلى 3414.60 دولارًا.
العوامل المؤثرة على تحركات الذهب
أحد أبرز العوامل التي أثرت على أسعار الذهب هو فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على واردات سبائك الذهب بوزن 1 كجم و100 أوقية. هذا القرار فاجأ السوق وأثار قلقًا بشأن تأثيره على سلاسل التوريد العالمية.
عادةً ما يُستثنى الذهب من الرسوم الجمركية نظرًا لدوره الحيوي في النظام المالي، لكن هذا القرار ألقى بظلاله على التوقعات وخلق تحديات جديدة لسويسرا، أكبر مصادر الذهب عالميًا.
القلق من التضخم وتأثيرات السوق
استمر القلق بشأن التضخم في دفع الطلب على الذهب كملاذ آمن. حيث زادت التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، وهو ما قد يعزز أسعار الذهب.
في الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما حد من قدرة سعر الذهب على الصعود بشكل أكبر، إذ إن قوة الدولار تؤثر سلبًا على جاذبية المعدن الثمين.
التفاؤل في الأسواق العالمية
كذلك ساعد التفاؤل في أسواق الأسهم العالمية، وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة، على تقليص الطلب على الذهب كملاذ آمن. هذا بالإضافة إلى وجود تقارير عن محادثات تهدئة محتملة بين روسيا وأوكرانيا.
زيادة الطلب في الهند
شهدت الهند أيضًا زيادة في الطلب الاستثماري على الذهب بسبب ضعف الروبية الهندية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في بورصة MCX الهندية.
توقعات مستقبلية لسوق الذهب
تظل الاتجاهات العامة لمعدل أسعار الذهب صعودية، مع وجود دعم قوي عند مستويات 3200-3300 دولار للأوقية. على الرغم من التذبذبات المتوقعة على المدى القصير، تشير التوقعات إلى إمكانية اختراق مستوى 3500 دولار بشكل مستدام، مما قد يمهد الطريق لموجة صعود جديدة.
من المتوقع أن يظل الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين في ظل استمرار المخاوف من التضخم والقلق الجيوسياسي، مع احتمالية تأثره بأي قرارات مستقبلية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
