وزير الصحة يؤكد أهمية المراقبة المستمرة لأدوية الطوارئ والسكري وعلاج الأورام

اجتماع لمتابعة وضع سلاسل توريد الأدوية في مصر

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة حالة سلاسل توريد الأدوية في السوق المصري وسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية. حضر الاجتماع عدد من قادة القطاع الصحي والصناعة الدوائية، منهم السيد أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات.

تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الشراء الموحد وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد، بهدف ضمان توفر الأدوية في السوق المصري. ووجه بتطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية للشركات والموزعين، مع تعزيز الرقابة لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار التزام الدولة بتقديم رعاية صحية شاملة.

مراقبة الأدوية وتعزيز المخزون الاستراتيجي

شدد الوزير على ضرورة المراقبة الدورية للأدوية، وخاصة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية. كما استعرض الاجتماع خطط سد الاحتياجات الدوائية للقطاعات الصحية، مع التركيز على التوزيع العادل وتسريع التوريد عبر هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المنشآت الطبية في جميع المحافظات.

مراجعة الوضع المالي لشركات الأدوية

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مراجعة الموقف المالي لشركات الأدوية والموزعين، ومناقشة مقترحات لجدولة المتأخرات المالية لضمان استدامة منظومة التوريد والإنتاج. كما تم مناقشة جهود توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع متابعة دقيقة لحركة الأدوية في السوق لضمان توفرها في المستشفيات الحكومية والصيدليات.

التزام الدولة بالأمن الدوائي

أكد الدكتور عبد الغفار أن الاجتماع يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم الصناعة الدوائية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي، مع ضمان توفر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة.وأشار إلى أن صادرات الأدوية المصرية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024/2025، والهدف هو الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.

حضور بارز من المختصين في الاجتماع

حضر الاجتماع أيضًا الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية. كما شارك ممثلون عن شركات الأدوية، ومنهم الدكتور أبو الفتوح الطويل رئيس الشركة المصرية للأدوية، واللواء محسن محجوب رئيس شركة ابن سيناء للأدوية، والدكتور مهاب جزارين رئيس شركة فارما أوفرسيز، والدكتور أشرف الخولي والدكتور رياض أرمانيوس، وكيلا غرفة صناعة الأدوية.