مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ 116 عمارة سكنية مزودة بمصاعد من خلال صندوق الإسكان

اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 17/31/2025 بتاريخ 22 يونيو 2025. هذا القرار يتضمن البدء في تنفيذ 116 عمارة، تتكون من 2320 وحدة سكنية للإسكان المتوسط، مزودة بمصاعد، وفقاً للنموذج المعتمد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. المساحة المخصصة لكل وحدة سكنية تبلغ 120 متر مربع، وستُقام هذه الوحدات في مدينة الغردقة، بمنطقة شمال الأحياء.

تنفيذ خدمات تجارية ومشاريع جديدة

كما سيتم تنفيذ خدمات تجارية تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع كمبانٍ منفصلة، بناءً على دراسة جدوى أعدها الجهاز المركزي للتعمير، نظراً لموقع المشروع المميز.

تلبية احتياجات المواطنين من متوسطي الدخل

تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المبذولة لاستيعاب طلبات المواطنين من متوسطي الدخل الذين تقدموا للحجز ضمن إعلان “سكن لكل المصريين” رقم 7، والذين لم تتاح لهم وحدات سكنية بعد.

أولوية التخصيص لمشاريع جديدة

كما اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 13/31/2025، بتاريخ 22 يونيو 2025، الذي ينص على منح أولوية التخصيص في إعلان “سكن لكل المصريين” رقم 7 لمشروع تل وردة بمركز شطا في محافظة دمياط، ومشروع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، للعملاء الذين تقدموا للحجز بالإعلانات السابقة.

دعم المجتمعات العمرانية المتكاملة

تأتي هذه المبادرات في إطار حرص الدولة على تنفيذ برنامج “سكن لكل المصريين”، بحيث توفر وحدات سكنية للمواطنين من مختلف الشرائح، كما تسعى الحكومة إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تشمل كافة الخدمات والبنية التحتية. هذا يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستدامة الاجتماعية.

تعاقدات الأغذية للمستشفيات

كما وافق المجلس على التعاقد المبرم بين مستشفى طب جامعة الأزهر في مدينة دمياط الجديدة والجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي غرب المنيرة، وذلك لتوريد الأغذية بنظام الوجبات الجاهزة والمغلفة للعاملين والمرضى بالمستشفى لمدة عام. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان وانتظام توريد تلك الوجبات.

تعزيز الشفافية في التعاملات الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء كذلك على طلب وزارة المالية بإصدار كتاب دوري للوزارات المعنية التي تشمل أكبر 50 كياناً اقتصادياً مملوكاً للدولة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة. يتعين على هذه الكيانات إرسال بيانات التعاقدات الشهرية التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية بشكل دوري في نهاية كل شهر. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية والعلانية، وكذلك ضمان حرية المنافسة وتكافؤ الفرص، مما يسهم في تحسين المتابعة والتحليل وتعزيز الانضباط في إدارة المال العام.