خبراء يتوقعون انخفاض معدل التضخم في مصر وتأثيره على السياسات النقدية للبنك المركزي
ترقب إعلانات التضخم في مصر لشهر يوليو 2025
تُراقب السوق المحلية بترقب شديد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أرقام التضخم لشهر يوليو 2025، حيث سيتخذ البنك المركزي بناءً عليها قراره بشأن سعر الفائدة في 28 أغسطس الجاري.
انخفاض معدل التضخم في يونيو 2025
سجل معدل التضخم خلال يونيو الماضي تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغ 14.9% مقارنة بنسبة 16.8% في مايو السابق. وهذه البيانات أصدرتها الجهاز المركزي للإحصاء.
أما على الصعيد السنوي، فقد بلغ معدل التضخم 14.4% في يونيو، في حين تراجع معدل التضخم في الريف المصري إلى 13.9%.
وسجل التضخم الشهري 0.1%، كما انخفض المعدل الأساسي للتضخم الذي يُعده البنك المركزي إلى 11.4% في يونيو، بالمقارنة مع 13.1% في مايو.
أهمية بيانات التضخم لشهر يوليو
تكتسب قراءة التضخم لشهر يوليو أهمية خاصة، حيث تتزامن مع الاجتماع القادم للبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة في 28 أغسطس.
توقعات بانخفاض التضخم في يوليو
توقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يكون هناك تحرك نحو الانخفاض في قراءة التضخم لشهر يوليو، حيث قدر نسبة التضخم ما بين 14% إلى 15%.
في ذات السياق، اتفقت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، مع عبد العال حول توقعاتها بانخفاض التضخم، حيث توقعت أن تسجل قراءة يوليو نسبة 14%، انخفاضاً من 14.9% في يونيو.
كما توقعت الدماطي استمرار سياسة البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع أغسطس، حيث تتوقع تراجعاً تدريجيًّا بين 1% و1.5%.
توقعات بشأن أسعار الفائدة
أرجع عبد العال توقعاته بشأن خفض أو تثبيت أسعار الفائدة إلى انتظار بيانات التضخم لشهر يوليو، مشيراً إلى إمكانية استمرار دورة التخفيف هذا العام.
من جانبه، يرى هيثم فهمي، رئيس قطاع البحوث في شركة “برايم” لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزي قد يميل لتثبيت الفائدة إذا لم يكن هناك انخفاض واضح في معدلات التضخم.
وأكد فهمي أنه لا يتوقع انخفاضاً كبيراً في التضخم لهذا الشهر، مرجحاً ثباته أو تراجعاً طفيفاً بنسبة 1%.
السياسة النقدية للبنك المركزي
ابقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يوليو بعد سلسلة من التخفيضات في أبريل ومايو بنسبة 3.25%، حيث وصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%.
يهدف البنك المركزي إلى خفض معدل التضخم في مصر إلى 7%، مع امكانية زيادة أو نقصان تبلغ 2%، بحلول الربع الأخير من عام 2026.
