وزير الصناعة يعلن عن تدشين فرع دائم للمجمعة العشرية لتسهيل استصدار التراخيص بسرعة

كشف كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن بدء العمل في فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (المجمعة العشرية). سيكون المقر الجديد في الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس ابتداءً من أول الشهر الجاري. جاء هذا في إطار التنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أهداف الفرع الجديد

يهدف الفرع إلى تقديم خدمات المجمعة مباشرة للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات استخراج موافقتها على تراخيص البناء للمصانع. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتسهيل عملية الحصول على التراخيص الصناعية، وتبسيط الإجراءات لضمان حصول المستثمر على الخدمة في أسرع وقت ممكن، مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

تيسير الإجراءات للمستثمرين

أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة وزارة الصناعة لتيسير الأمور على المستثمرين، وتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات. كما تسعى الوزارة إلى توحيد نقطة تواصل المستثمرين لاستخراج التراخيص عبر شباك واحد في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشابهًا للتعاون القائم مع جهاز شئون البيئة وإدارة الحماية المدنية.

المهام الموكلة للفرع

صرح كامل الوزير بأن الفرع يتكون من مهندسين ومراجعين يمثلون المجمعة العشرية، وتتركز مهامهم في استلام ومراجعة الرسومات الإنشائية، والحصول على موافقة المجمعة، وإصدار وثيقة التأمين للمستثمرين الذين حصلوا على أراضٍ صناعية. كما سيتم مراجعة أي تعديلات مطلوبة من المستثمر على تلك الرسومات، مما يسهل عملية إصدار رخصة البناء بسرعة، ويعزز من الكفاءة.

وظيفة المجمعة العشرية

المجمعة العشرية هي اتحاد بين مجموعة من شركات التأمين العاملة في مصر تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين. تتخصص في دراسة الرسومات الهندسية الإنشائية، والموافقة على إصدار وثيقة تأمين للمباني المراد إنشاؤها، واستخراج رخص البناء طبقاً للمادة 46 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. تعد المجمعة جهازًا معاونًا لشركات التأمين بهدف تغطية المسئولية المدنية تجاه الغير عن الأخطار الناجمة عن الأعمال الإنشائية.

الخدمات الإلكترونية من وزارة الصناعة

جدير بالذكر أن وزارة الصناعة تقدم عددًا من الخدمات الهامة، من أبرزها خدمة إصدار رخصة البناء إلكترونياً عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” التي أطلقتها الوزارة العام الماضي. تهدف هذه الخدمة إلى تيسير الأمور على المستثمرين.