الأمم المتحدة تصف قرار إسرائيل بتوسيع النزاع في غزة وحرمان المدنيين من الغذاء بأنه جريمة حرب

أكد ميروسلاف ينتشا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين، أن قرار إسرائيل المحتمل بتوسيع الحرب على قطاع غزة، بما في ذلك أخذ الرهائن وحرمان المدنيين عمدًا من الغذاء، يُعد جريمة حرب. وأشار إلى أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتفاقم، مما يؤدي إلى معاناة متزايدة لكل من المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك الرهائن المتبقون في غزة.

قانونية أخذ الرهائن

وأوضح “ينتشا”، وفقًا لمركز إعلام الأمم المتحدة، أن القانون الدولي يحظر أخذ الرهائن ويعتبره جريمة حرب. يجب معاملة المحرومين من حريتهم بإنسانية وكرامة، والسماح لهم بتلقي الزيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع عدم تعرضهم للإساءة أو الانتهاكات. كما جدد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لحركة حماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

المعاناة في غزة

وأضاف مساعد الأمين العام أن الوضع في غزة مروع وغير محتمل، حيث يواجه الفلسطينيون ظروفًا معيشية مزرية غير إنسانية يوميًا. وأفاد بارتفاع عدد القتلى لأكثر من 60 ألف فلسطيني منذ بداية النزاع.

الوضع الحالي

أشار إلى أن أكثر من 1200 فلسطيني قُتلوا، وأصيب أكثر من 8100 منذ نهاية مايو أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء، بما في ذلك بالقرب من المواقع العسكرية المخصصة لتوزيع المساعدات.

القيود على المساعدات الإنسانية

ونوه إلى أن إسرائيل تستمر في فرض قيود صارمة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن الكمية المسموح بها لا تلبي الاحتياجات. ووصف الجوع بأنه يبدوا على وجوه الأطفال ويكسر قلوب الآباء الذين يخاطرون بحياتهم لتلبية احتياجات أسرهم الأساسية.

استهداف المدنيين

وجدد “ينتشا” إدانته للعنف المستمر في غزة، بما في ذلك إطلاق القوات الإسرائيلية النار على المدنيين الذين يسعون للحصول على الطعام لأسرهم. وأكد على أن القانون الدولي يفرض ضرورة حماية المدنيين، وعدم استهدافهم أو حرمانهم عمدًا من الغذاء أو المساعدات التي قد تنقذ حياتهم، مبرزًا أن ذلك يُعد جريمة حرب.

النداء العاجل للمساعدات الإنسانية

وشدد المسؤول الأممي على أن إسرائيل يجب أن تسمح وتُيسر مرور المساعدات الإنسانية على الفور، وعدم وجود أي قيود، لتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية وفقدان الأرواح.

التهديدات المحتملة

وأشار “ينتشا” إلى وجود قرار محتمل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع العملية العسكرية في غزة، مما يُثير قلقًا بالغًا، إذ قد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة على ملايين الفلسطينيين، وقد يُفاقم الخطر على حياة الرهائن المتبقين.

التزامات القانون الدولي

وأكد على وضوح القانون الدولي في هذا الشأن، مُشيرًا إلى أن غزة يجب أن تبقى جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية. كما ذكر الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 بشأن التزامات إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورًا وإخلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية.

السبيل لإنهاء العنف

اختتم “ينتشا” بالتأكيد على أن الأمم المتحدة تبرز سبيلًا واحدًا فقط لإنهاء العنف والكوارث الإنسانية في غزة، وهو وقف كامل ودائم لإطلاق النار. وشدد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وتدفق المساعدات الإنسانية بشكل واسع ودون قيود، بالإضافة إلى السماح للمدنيين بالوصول الآمن إلى هذه المساعدات.

رؤية السلام المستدام

وشدد على أهمية إنشاء أطر سياسية وأمنية تُخفف من الأزمة الإنسانية في غزة، وتبدأ عمليات الإعمار، وعلاج المخاوف الأمنية لدى الإسرائيليين والفلسطينيين، وتنهي الاحتلال غير القانوني لتحقق حل الدولتين، حيث تعيش دولة فلسطينية مستقلة وجزء من غزة جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمان ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وتكون القدس عاصمة للدولتين.