البنك المصري لتنمية الصادرات يوافق على تعديلات جديدة لتعزيز رأس المال المصدر والمدفوع
وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات بالإجماع على تعديل المادتين (6 و7) من النظام الأساسي، بهدف زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9.896.668.320 جنيه (9 مليار و896 مليون و668 ألفاً و320 جنيهاً) إلى 13.600.000.000 جنيه (13 مليار و600 مليون جنيه).
وقد تم هذا القرار وفقاً لإفصاح صدر عن البنك المصري لتنمية الصادرات للبورصة المصرية، حيث تم توضيح التعديلات التي أُجريت وأثرها على إجمالي حجم رأس المال.
المادة 6 قبل التعديل
قبل التعديل، كانت المادة 6 تنص على تحديد رأس المال المرخص للبنك بمبلغ 20 مليار جنيه، بينما حُدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 9.896.668.320 جنيه (9 مليار و896 مليون و668 ألفاً و320 جنيهاً). وتم توزيع هذا المبلغ على 989.666.832 سهمًا، جميعها أسهم نقدية ذات قيم متساوية، تُقدّر قيمة كل سهم بـ 10 جنيهات مسددة بالكامل.
المادة 6 بعد التعديل
بعد التعديل، تنص المادة 6 على أن رأس المال المرخص للبنك يُحدد بمبلغ 20 مليار جنيه، بينما يُحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 13 مليار و600 مليون جنيه، موزعًا على 1.360.000.000 سهم، جميعها أسهم نقدية ذات قيم متساوية، وقيمة كل سهم 10 جنيهات.
المادة 7 قبل التعديل
قبل التعديل، نصت المادة 7 على أن رأسمال البنك المصدر يتكون من عدد 989.666.832 سهمًا، أي ما يُعادل 9.989 مليون و666 ألف و832 سهمًا، جميعها أسهم اسمية، وقد تم دفع نسبة 100% من القيمة الإسمية للأسهم كما هو موضح أدناه:
المادة 7 بعد التعديل
بعد التعديل، تنص المادة 7 على أن رأسمال البنك المصدر يتكون من عدد 1.360.000.000 سهم، أي ما يُعادل (مليار و360 مليون سهم) أسهمًا اسمية، وقد تم دفع نسبة 100% من القيمة الإسمية للأسهم كما هو موضح أدناه:
