وزير الاستثمار يبرز فيتنام كمركز رئيسي لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الآسيوية
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فان ثي تانج، نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. تم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل آليات التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع نطاق التبادل التجاري.
تجربة فيتنام التنموية
أشاد الوزير في مستهل اللقاء بتجربة فيتنام التنموية، مثنيًا على النجاحات التي حققتها في مجالات الصناعة وزيادة القدرات التصديرية، مما أثر إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.
تعزيز العلاقات الثنائية
سلط الخطيب الضوء على أهمية البناء على العلاقات الثنائية التاريخية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، بما يعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون الثنائي.
فرص التعاون المشترك
أكد الوزير أن مصر ترى فرصًا كبيرة لتعميق التعاون مع الجانب الفيتنامي في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية. كما استعرض الحوافز الاستثمارية والتجارية التي تتيحها مصر للمستثمرين الأجانب.
البنية التحتية وموقع مصر الاستراتيجي
لفت الخطيب إلى أن مصر تعمل حاليًا على بناء قاعدة صناعية قوية لتكون محورًا للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات. كما أضاف أن هناك اتفاقيات تجارة حرة تربط مصر بعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
اندماج مصر في الاتفاقيات الاقتصادية
أوضح أنه بمصر عضوة فاعلة في اتفاقيات «الكوميسا» و«التجارة الحرة القارية الإفريقية»، وتسعى لإنشاء مراكز لوجستية في عدة دول أفريقية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية. وأكد أن هذه الجهود تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الصناعي بين البلدين.
تنافسية الإنتاج في مصر
سلط الخطيب الضوء على تنافسية تكلفة الإنتاج في مصر بالمقارنة مع الدول الأخرى في المنطقة، بما في ذلك تكاليف العمالة والطاقة، مما يمنحها ميزة تنافسية تجعلها وجهة مفضلة للمصنعين الراغبين في التوسع نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية.
تطوير البنية التحتية
استعرض الوزير جهود الدولة في تطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى إنشاء مدن جديدة وتوسيع شبكات الطرق والقطارات والموانئ. هذه الاستثمارات تعزز من جاهزية مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات.
الشراكة الاقتصادية
أوضح الوزير أن مصر تضع ضمن أولوياتها تعزيز التعاون مع فيتنام في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا على أهمية تحقيق توازن تجاري وتعظيم الاستثمارات المتبادلة كأداة أساسية لتحقيق ذلك.
تبادل الخبرات والتعاون الفني
أشار الخطيب إلى إمكانية استخدام فيتنام كمركز لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الآسيوية، مقابل استخدام مصر كبوابة للمنتجات الفيتنامية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، مما يعزز سلاسل الإمداد.
دعم البرامج التدريبية
كما أكد الوزير استعداد الحكومة المصرية لتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال شهادات الحلال، بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية، لتمكين الشركات الفيتنامية من الالتزام بالمعايير المطلوبة، مشيرًا إلى تشكيل فريق فني لتنسيق إجراءات التدريب.
التعاون في اللوجستيات
أعرب الوزير عن استعداد مصر للتعاون مع الجانب الفيتنامي في بناء القدرات في قطاع اللوجستيات، بما يشمل تبادل الخبرات وتكامل البنية التحتية، نظرا لدور هذا القطاع المحوري في تعزيز التجارة البينية وخفض تكاليف النقل.
ترحيب فيتنام بالتعاون
من جانبها، أعربت فان ثي تانج عن سعادتها بزيارة مصر للمرة الأولى، مشيدة بالعلاقات التاريخية بين البلدين. وأكدت اهتمام فيتنام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر في ضوء الفرص المتاحة في السوق المصرية.
آفاق التعاون المستقبلي
أكدت تانج أن وزارتها تتطلع إلى تعزيز التعاون المؤسسي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، من خلال تبادل المعلومات ودعم الأبحاث المشتركة، وتوسيع نطاق التنسيق في الملفات ذات الأولوية للطرفين.
تحديات وآفاق جديدة
ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما في ذلك آليات تسهيل نفاذ السلع والخدمات. كما تناول الجانبان أهمية تعميق التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات مثل اللوجستيات والطاقة والنسيج، بالإضافة إلى الاستفادة المتبادلة من المزايا الجغرافية.
