اتحاد الكرة والزمالك يتوصلان لاتفاق لحل أزمة المديونيات المستحقة

في إطار الالتزام باللوائح التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن منح تراخيص الأندية، والتي تتطلب الالتزام بالمعايير المالية، يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اتفاقية جديدة مع نادي الزمالك.

الاتفاق مع نادي الزمالك

تشكل هذه الاتفاقية خطوة إيجابية نحو تسوية جزء كبير من المديونيات المستحقة على النادي عن سنوات سابقة. كما تشمل الاتفاقية سداد الالتزامات المالية الحالية، إضافةً إلى وضع جدول زمني لسداد المديونية المتبقية. الهدف من ذلك هو ضمان استيفاء معايير الترخيص الإجباري التي تمكّن النادي من المشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2025/2026.

التزام الزمالك بالمعايير المالية

يُعتبر هذا الاتفاق نموذجًا يوضح كيفية تطبيق معايير نظام التراخيص، ويعكس التزام نادي الزمالك بتهيئة أوضاعه المالية بما يتماشى مع متطلبات الترخيص. ونتيجةً لتنفيذ هذه الاتفاقية، تم فتح نظام تسجيل اللاعبين لنادي الزمالك، مما يتيح له قيد اللاعبين الجدد.

استراتيجية الاتحاد لتعزيز الشفافية

تأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية أوسع لمجلس إدارة الاتحاد، تهدف إلى تعزيز النزاهة المالية والشفافية داخل صناعة كرة القدم المصرية. كل ذلك يسهم في تعزيز مكانة كرة القدم المصرية على المستويين القاري والدولي.

حضور توقيع الاتفاقية

شهد توقيع الاتفاقية عدد من الشخصيات البارزة من الاتحاد، بما في ذلك طارق أبو العينين عضو مجلس الإدارة، ود. مصطفي عزام المدير التنفيذي، وحسين عوض المدير المالي، وحسين حلمي المستشار القانوني. كما حضر كل من محمد الطوبجي مدير إدارة التراخيص، وجون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، وأحمد فؤاد الوطن عضو لجنة الاستثمار بالنادي.