وزير المالية يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحسين بيئة الاستثمار

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن نظام المشتريات العامة في مصر قد نال إشادة دولية في تقرير بنك التنمية الجديد لدول البريكس. حيث أوضح التقرير أن القانون المصري للمشتريات العامة يتماشى مع السياسات وأفضل الممارسات العالمية، مما يجعل من الممكن تطبيق اللوائح والإجراءات المصرية على المشاريع التنموية الممولة من البنك.

تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستثمار

قال كجوك إنه يحرص على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تقييم المؤسسات الدولية لضمان استمرار الإصلاحات المؤسسية. وأضاف أن تطوير منظومة التعاقدات العامة يعد أداة مهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات

وكشف كجوك عن قرب الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل العمليات على المستثمرين. وأوضح أن هناك جهودًا لضمان توفير بيئة أعمال محفزة تشجع تدفق الاستثمارات الخاصة.

الشفافية والحوكمة في المشتريات العامة

وأكد كجوك التزام الحكومة بإرساء دعائم الحياد التنافسي في السوق المصرية من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية. كما أشار إلى أهمية إنشاء منصات حوار بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات المتعلقة بمنظومة التعاقدات العامة.

تحسين كفاءة المشتريات الحكومية

من جهته، أشار محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية، وسوف تأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة في تقرير بنك التنمية الجديد. بالإضافة إلى ذلك، صرح بأن الهيئة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية كمحرك رئيسي لأي إصلاح مؤسسي.