رشا عبد العال تدعو للحوار مع رجال الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين النظام الضريبي

استقبلت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وذلك لبحث سبل التعاون واستعراض مقترحات الجمعية حول التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، مما يساهم في تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز العدالة الضريبية.

تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال

أكدت رشا عبد العال، خلال اللقاء، أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى آرائه من خلال حوار مؤسسي منظّم. كما أشارت إلى جهود وزارة المالية والمصلحة في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تهدف إلى تبسيط المعاملات الضريبية وتحقيق الشفافية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.

تسهيلات ضريبية جديدة

أوضحت عبد العال أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تم إطلاقها في فبراير 2025، تُعد خطوة هامة لمعالجة المشكلات المتراكمة وتسوية المنازعات الضريبية بإجراءات واضحة وسلسة. كما أن قانون رقم 6 لسنة 2025 قدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع تحديد نسب ضريبية تتناسب مع حجم الأعمال ومميزات وإعفاءات ضريبية كبيرة، مما يشجع أصحاب الأنشطة الصغيرة على الانخراط في الاقتصاد الرسمي.

تقليل غرامات التأخير

أكدت رشا عبد العال أن مبادرة التسهيلات الضريبية تضمنت نصًا قانونيًا يحدد سقفًا لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة. كما تضمن قانون 5 لسنة 2025 إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل 2020، وذلك مقابل دفع نسبة من الضريبة للمحاسبة التقديرية، وللقيام بالتسوية الخاصة بالحالات الدفترية بدفع أصل الضريبة مع تجاوز 100% من غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية.

فتح الأبواب أمام أصحاب الأنشطة الجادة

أشارت عبد العال إلى أن المصلحة تفتح أبوابها لكل صاحب نشاط جاد، ولا يوجد مجال للقلق من المعاملة الضريبية طالما تم الالتزام بالشفافية. وشددت على أهمية التعامل مع المسجلين ضريبيًا فقط، سواء في المعاملات التجارية أو عبر المنصات الالكترونية.

نظام الفاتورة الإلكترونية

سلطت الضوء على أن نظام الفاتورة الإلكترونية، بالتكامل مع إدارة المخاطر، يتيح اكتشاف الفواتير الوهمية بشكل فوري، حيث يُحظر على الشركات المصدرة لتلك الفواتير التعامل عبر المنظومة. كما يتمكن النظام من اكتشاف المتعاملين مع هذه الفواتير الوهمية، مما يسهم في الحفاظ على العدالة الضريبية ومنع التلاعب. وأكدت أن مصلحة الضرائب المصرية مستمرة في تطوير المنظومة بشكل شامل من خلال تحديث بيئة العمل وتدريب العاملين، بالإضافة إلى التحول الرقمي الكامل.

استجابة من جمعية رجال الأعمال

خلال اللقاء، أثنى ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على جهود مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وزيادة نطاق التواصل. أكدوا حرصهم على دعم الدولة وزيادة الحصيلة الضريبية كمصدر رئيسي لتمويل الخزانة العامة، مما يمثل نقلة نوعية حقيقية، رغم وجود بعض التحديات على أرض الواقع.

طلبات وتوصيات خاصة

أوضح ممثلو الجمعية أنهم يمثلون القطاع الخاص برؤية تنموية تسعى لتحقيق الصالح العام، مشيرين إلى التحسن الملحوظ في أداء المصلحة بقيادة نسائية واعية. ومع ذلك، أشاروا إلى بعض الصعوبات العملية مثل الفروق بين حجم الأعمال المقدم وما يتم احتسابه فعليًا، وكذلك صعوبة استرداد الضمانات الجمركية.

واقترح الحضور إنشاء لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك لتسهيل استرداد الضمانات الجمركية، وأكدوا على ضرورة اعتماد المصروفات الضرورية للنشاط مثل تكاليف النقل، حتى في حالة عدم وجود فواتير رسمية، طالما كانت متناسبة مع حجم النشاط. كما شددوا على الحاجة لتغيير ثقافة الخوف من الضرائب.

حضور اللقاء

حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية مصطفى كوش، مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومحمد سرور، رئيس وحدة الرأي المسبق. ومن جانب جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، حضر المهندس محمود حجازي، نائب رئيس إدارة الجمعية، والمهندس كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة الجمعية، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء المهندسين والاقتصاديين.