مجلس الشيوخ المصري يبرز نجاحات عقود من التجربة الديمقراطية في البلاد

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا مصورًا بعنوان: «مجلس الشيوخ المصري.. ثمرة عقود من التجربة الديمقراطية». يبرز هذا التقرير أن مجلس الشيوخ يمثل تجربة ديمقراطية تاريخية غُرست منذ قرون، وقد ساهمت في تعزيز الحياة النيابية قبل أن يتعرف العالم على معاني الديمقراطية الحقيقية.

تأسيس مجلس الشيوخ المصري

تشير التقارير إلى أن مجلس الشيوخ المصري أُقيم ضمن التعديلات الدستورية لعام 2019، ويُعتبر تطورًا حديثًا لمجلس الشورى، أحد المجلسين النيابيين في البلاد. لقد شهدت مصر عدة تجارب للشورى عبر تاريخها الحديث، بداية من المجلس العالي الذي أنشأه محمد علي باشا في عام 1824، بالإضافة إلى مجلس المشورة الذي تأسس في عام 1829.

تاريخ المجالس النيابية في مصر

في عام 1866، قام الخديوي إسماعيل بإنشاء مجلس شورى النواب، الذي يُعتبر البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر. كذلك، في عام 1913، تم تأسيس الجمعية التشريعية التي كانت تُستشار قبل إصدار أي قانون. بعدها، عقب ثورة يوليو المصرية، وبموجب دستور 1956، تم تشكيل مجلس الأمة، وفي عام 1971 وُضع الدستور الدائم، وعُقدت في ظله انتخابات لمجلس الشعب المصري.

تطور الأحداث نحو إنشاء مجلس الشيوخ

في عام 1976، أُجريت انتخابات جديدة في ظل نظام المنابر السياسية، والتي تحولت لاحقًا إلى أحزاب سياسية. وفي عام 1979، أُجري استفتاء شعبي وافق فيه الشعب على إنشاء مجلس الشورى كغرفة ثانية للبرلمان، حيث انعقد لأول مرة في نوفمبر 1980.

قام مجلس الشورى بدوره على مدار عقود، ولكن بعد ثورة 30 يونيو، تم إلغاء المجلس في دستور 2014. ومع استقرار الأوضاع، ظهرت الحاجة لإجراء تعديلات على الدستور المصري، والتي تمت في عام 2019 لإثراء الحياة النيابية عبر إعادة الغرفة الثانية للبرلمان تحت اسم مجلس الشيوخ.

أهمية مجلس الشيوخ المصري

أصبح مجلس الشيوخ إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تُطرح في البرلمان، مما يضمن زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين. يسهم المجلس كذلك في دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع. يعتبر مجلس الشيوخ المصري أحد الدعائم الرئيسية للنظام النيابي، حيث يحافظ على حقوق الوطن والمواطن ويواصل مسيرته التاريخية الناضجة.