«نادي الأسير»: قضية معتقلي غزة تكشف عن جرائم غير مسبوقة تُصدم العالم

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، عن استشهاد الأسير الفلسطيني صايل رجب أبو نصر (60 عاماً) من سكان غزة، بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2025، وكان معتقلاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

صرحت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قضية أسرى غزة تبقى القضية الأهم، إذ تعكس مستوى غير مسبوق من الجرائم والفظائع المرتكبة بحقهم، لا سيما التعذيب والتجويع والجرائم الطبية والاعتداء الجنسي. وقد كانت شهادات وإفادات أسرى غزة في الأشهر الأخيرة الأشد قسوة وخطورة من حيث تفاصيل الجرائم المركبة التي ارتكبت بحقهم بشكل مباشر. واليوم، تنضم قضية الشهيد أبو نصر إلى منظومة الوحشية الإسرائيلية التي تعمل على مدار الساعة بمجموعة من الجرائم المنظمة لقتل الأسرى والمعتقلين. وتمثل هذه الجرائم وجهًا آخر من وجوه الإبادة الجماعية المستمرة واستمرارًا لها.

وأضافوا أنه باستشهاد الأسير أبو نصر يرتفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين الذين قضوا بعد الإبادة إلى ما لا يقل عن (75) شهيداً، بينهم (46) أسيراً من غزة لم تعرف هوياتهم إلا الآن، فيما ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين وثقتهم المؤسسات منذ عام 1967 إلى (312) شهيداً لم تعرف هوياتهم أيضاً، ما يجعل هذه الفترة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة والأقسى من حيث ظروف الأسر.

أفادت الهيئة والنادي بأن الكشف عن أسماء شهداء غزة الأسرى يستند إلى ردود جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تلقتها المؤسسات وفقًا لإجراءات فحص معتقلي غزة. ونظرًا لاستمرار احتجاز جثامين الشهداء والتكتم على ظروف وفاتهم، فإن هذا التقرير يقتصر على رد جيش الاحتلال. وقد حاول الجيش مرارًا التلاعب بهذه الردود من خلال تقديم إجابات متناقضة للمؤسسات.

ناشدت بعض المنظمات المحكمةَ لإيجاد حلٍّ لمصير السجناء. وتزعم هذه المنظمات أن التعذيب، إلى جانب تزايد الجرائم الطبية والجوع والاغتصاب، كان السبب الرئيسي لوفاة الغالبية العظمى ممن قُتلوا بعد الإبادة الجماعية.

وأكدت الهيئة والنادي أن أعداد الشهداء في صفوف الأسرى والمعتقلين في تزايد مستمر، في ظل المخاطر المتزايدة على مصير آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم لجرائم ممنهجة، وفي مقدمتها التعذيب والتجويع والاعتداءات بشتى أنواعها، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، وفرض ظروف متعمدة عليهم تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، وفي مقدمتها الجرب، فضلاً عن سياسات الحرمان والحرمان غير المسبوقة.

حملت المؤسسات دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو نصر. كما جددت دعوتها لمنظومة حقوق الإنسان الدولية لفتح تحقيق دولي محايد في استشهاد عشرات الأسرى والمعتقلين منذ بداية الإبادة الجماعية. ودعت إلى اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون ارتكابها بحق شعبنا، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال تضعها في عزلة دولية واضحة. كما دعت إلى إعادة منظومة حقوق الإنسان إلى دورها الأساسي الذي وُجدت من أجله، وإنهاء العجز المروع الذي عانت منه خلال حرب الإبادة الجماعية. وطالبت برفع الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدول الاحتلال، والتي تعتبرها فوق كل اعتبار للمحاسبة والمسؤولية والعقاب.

يُشار إلى أنه مع مطلع يوليو/تموز 2025، تجاوز إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 10,800 أسير. ويشمل هذا العدد المعتقلين في السجون التابعة لإدارة سجون الاحتلال فقط، ولا يشمل المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ومن بين المعتقلين 48 أسيرة، وأكثر من 440 طفلاً، وأكثر من 3,600 معتقل إداري، و2,454 أسيرًا من غزة مصنفين كمقاتلين غير شرعيين من قبل إدارة سجون الاحتلال.