وزير المالية يعلن عن صرف 5 مليارات جنيه لـ 2000 شركة مصدرة في 7 أغسطس!

أعلن وزير المالية أحمد كجوك، أن نحو 2000 شركة تصدير ستتلقى نحو 5 مليارات جنيه في السابع من أغسطس المقبل. ويمثل هذا الدفعة الأولى من الـ50% نقدًا، بموجب الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لتسوية مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن الشحنات حتى نهاية يونيو 2025.

وأكد الوزير أن هذا يعكس التزام الوزارة بسداد جميع المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار أربع سنوات مالية متتالية، بدءًا من السنة المالية الحالية. كما يُسهم ذلك في دعم قطاع التصدير وتوفير السيولة اللازمة للمصدرين لتعزيز نمو الصادرات وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وقال الوزير: إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا إلى إعادة فتح الباب بين 17 أغسطس و4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات الحاصلة على شهادات صندوق تنمية الصادرات لدعم المصدرين، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن منها لاستكمال وثائقها للاستفادة من هذه الآلية، تمهيداً للصرف في يوم إضافي (18 سبتمبر من العام المقبل).

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تخصيص أكبر مبلغ لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، وهو 45 مليار جنيه، للعام المالي الجاري. وسيساهم ذلك في تسوية أعباء الصادرات للعام المالي الجاري خلال ثلاثة أشهر فقط بعد استكمال المستندات اللازمة وتطبيق الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لإلغاء سداد المساهمات المتأخرة لصندوق تنمية الصادرات. ويأتي ذلك استمرارًا للنجاحات التي تحققت بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي أطلقت عدة مبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام 2019، منها مبادرة التحويلات النقدية الفورية على سبع مراحل، والتي استفاد منها ما يقرب من 3 آلاف شركة تصدير بما يقارب 70 مليار جنيه.

وأوضحت نيفين منصور مستشارة وزير المالية للعلاقات المؤسسية الاقتصادية، أن الشريحة الأولى من هذه الآلية سيتم صرفها من خلال أربعة بنوك هي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات المصري.

وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، وفي إطار تسهيل عملية الصرف على المصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض شركات التصدير التي لا تملك حسابات مصرفية لدى البنوك الأربعة إلى حساباتها في بنوك أخرى دون إدارة البنوك.