استراتيجية شاملة للتحول الرقمي: الضرائب تستهدف تحصيل 12 مليار جنيه من الفروق الضريبية
أكدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر أصبحت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للنظام الضريبي. وأشارت إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال بشكل كامل من بيئة ورقية إلى بيئة رقمية متكاملة تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، بالاعتماد على قواعد بيانات ضخمة وأنظمة إلكترونية متطورة تُحسّن كفاءة تحصيل الضرائب والامتثال الضريبي الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الأفريقية، الذي نظمه منتدى الإدارات الضريبية الأفريقية (ATAF) في العاصمة المغربية الرباط، وحضره 22 رئيسًا من مختلف السلطات الضريبية والهيئات الضريبية من مختلف الدول الأفريقية. وكان من أكبر الفعاليات الضريبية السنوية في القارة.
خلال الاجتماع، أشاد رئيس منتدى الإدارات الضريبية الأفريقية (ATAF) ورؤساء المصالح الضريبية الحاضرون بكلمة مصر، وأعربوا عن تقديرهم للخطوات التقدمية التي اتخذتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالي الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت الحزمة الأولى من الحوافز الضريبية في فبراير 2025 لدعم الاقتصاد وتعزيز ثقة الممولين. وتهدف هذه الحزمة إلى تذليل العقبات أمام الممولين وحل النزاعات الضريبية القائمة من خلال آليات بسيطة وواضحة تضمن سرعة البت في القضايا العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تتضمن إقرار القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يُطبّق نظامًا ضريبيًا مُبسّطًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوية 20 مليون جنيه مصري فأقل. ويعتمد هذا النظام على نظام ضريبي نسبي يُحسب بناءً على حجم الأعمال، مما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي.
أوضحت رشا عبد العال أن الهيئة تُنفذ خطة تحول رقمي استراتيجية شاملة، ترتكز على عدة محاور رئيسية، من أهمها التطبيق الكامل لمنظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني ابتداءً من يناير 2021، والتي ستُلزم جميع المكلفين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في استخدام أنظمة الفوترة والإيصالات الإلكترونية، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار مستند إلكتروني حتى الآن. وأشارت إلى إنشاء وحدة متخصصة بالتجارة الإلكترونية، والتي سجلت بالفعل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى.
بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق نظام موحد لضريبة الرواتب، مما ساهم في زيادة الإيرادات بنسبة 36% على أساس سنوي، كما تم تطبيق نظام إلكتروني لإدارة مخاطر الضرائب، مما أدى إلى استرداد أكثر من 12 مليار جنيه مصري من فروق الضرائب. كما تم تنفيذ مشروع لتبادل البيانات مع جميع الدوائر الحكومية (G-to-G).
واختتمت رشا عبد العال كلمتها بالتأكيد على الأهداف المشتركة الرامية إلى تعزيز سياسات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح والحد من تآكل الوعاء الضريبي بما يدعم خطط التنمية المستدامة في كافة دول قارتنا الحبيبة.
