صندوق النقد الدولي يُعلن أسباب تعديل توقعاته بشأن الاقتصاد المصري: إليك التفاصيل!
أوضحت بيتيا كويفا-بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي، أسباب رفع توقعات النمو الاقتصادي لمصر للسنة المالية 2024/2025 من 3.8% إلى 4%. ويعود ذلك إلى بيانات حول تطور القطاعات غير النفطية في البلاد، وخاصةً قطاعي السياحة والاتصالات.
وفيما يتعلق بخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2025/2026 من 4.3% إلى 4.1%، أوضح نائب مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي أن ذلك يرجع إلى التأخير في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخاصة في العروض الحكومية.
أرجأ صندوق النقد الدولي موافقته على المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري بموجب برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار إلى الربع الأخير من العام الجاري، حيث يجمع المراجعة الخامسة مع المراجعة السادسة.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمدينة العلمين الجديدة، أنه سيتم إعداد مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومراقبة وتنظيم أصول الدولة. ويأتي ذلك في إطار التزام الحكومة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، وزيادة كفاءتها، وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويتماشى مع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح مدبولي أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها القدرة على الوصول إلى البيانات المختلفة عن أصول الدولة، خاصة تلك التي تخطط الحكومة لطرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة.
