الحكومة المصرية تعلن خطة شاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمقر رئاسة الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة إجراءات تنفيذ توطين صناعة السيارات الكهربائية. وحضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ والمهندس محمد الجوسكي، نائب وزير الاستثمار والتخطيط والتنمية والتحول الرقمي. وشارك وزير المالية أحمد كجوك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

افتتح رئيس الوزراء الاجتماعَ مُشيرًا إلى أن هذا الاجتماعَ يأتي في إطار المتابعةِ المُستمرةِ لجهودِ توطينِ صناعةِ السياراتِ الكهربائية، لا سيما في ظلِّ المفاوضاتِ الجاريةِ مع عددٍ من الشركاتِ العالميةِ الكبرى المُتخصصةِ في إنتاجِ السياراتِ والبطارياتِ ومكوناتِ صناعةِ السياراتِ الكهربائية. لذا، لا بدَّ من تنسيقِ الجهودِ المُختلفةِ في هذا المجالِ لتحقيقِ أهدافِ الدولةِ المُقابلة. ونحنُ كحكومةٍ مُستعدونَ لتقديمِ جميعِ الحوافزِ المُمكنةِ لتوطينِ هذهِ الصناعة.

وخلال اللقاء، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة واضحة وشاملة لتوطين صناعة المركبات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن الاستراتيجية الصناعية والمفاوضات مع عدد من كبار المصنعين حول هذا الموضوع.

في هذا السياق، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الكهرباء المصرية تُعدّ قطاعًا هامًا حاليًا، وتتمتع بصادرات كبيرة، وكذلك صناعة مصابيح السيارات الأمامية والمقاعد. كما تُصدّر منتجاتنا إلى الدول الأوروبية. كما اكتسبت صناعة الزجاج مزايا تنافسية، وهناك صناعة بطاريات السيارات التقليدية التي تُصدّر أيضًا إلى الخارج. ونعمل حاليًا على إنشاء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية، وننسق في الوقت نفسه مع مختلف الشركات المصنعة لإنتاج هياكل السيارات في مصر. هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارات محليًا.

حدد وزير الاستثمار أبرز مُصنّعي بطاريات السيارات الكهربائية، وشرح كيفية تشجيع هذه الشركات على إنتاجها في مصر وتصديرها إلى دول المنطقة. كما سلّط الضوء على أهداف الحكومة والحوافز التي تقدمها للشركات المختارة لتأسيس صناعة السيارات الكهربائية محليًا.

أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن تكلفة البطارية تُشكل حوالي 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية. ولذلك، بدأنا التواصل مع كبرى شركات تصنيع البطاريات، والمفاوضات جارية حاليًا. وسنتشاور مع جميع الوزارات المعنية بهذا الشأن.

أكد وزير المالية استعداده للعمل مع زملائه الوزارات المعنية لتطوير حوافز متنوعة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية. وأكد وجود مرونة كبيرة في المفاوضات مع الشركاء المحتملين.

في ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالإسراع في إعداد رؤية شاملة لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، تتضمن الحوافز والتسهيلات المختلفة التي أقرتها الحكومة. وأكد حرص الحكومة على توفير حوافز غير تقليدية لجذب صناعة السيارات الكهربائية إلى مصر.