“اجتماع معلومات الوزراء: تحليل شامل لتقرير الوكالة الدولية للطاقة عن سوق المعادن الحرجة”
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمكتب مجلس الوزراء تقريرًا صادرًا عن وكالة الطاقة الدولية. ويشير التقرير إلى استمرار النمو القوي في الطلب على معادن الطاقة الرئيسية خلال العام الماضي. فقد ارتفع الطلب على الليثيوم بنحو 30%، متجاوزًا بشكل كبير متوسط معدل النمو السنوي البالغ 10% خلال العقد الماضي. كما ارتفع الطلب على النيكل والكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة بنسبة تراوحت بين 6% و8%، ويعزى ذلك أساسًا إلى استخدامها في المركبات الكهربائية، وتخزين البطاريات، والطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء.
أشارت الوكالة إلى أن النحاس كان المساهم الأكبر في الطلب، مدفوعًا بارتفاع استثمارات شبكات الكهرباء في الصين. ورغم هذا النمو، أدى التوسع الكبير في العرض، لا سيما من الصين وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى انخفاض الأسعار. وانخفضت أسعار الليثيوم بأكثر من 80% منذ عام 2023، بينما انخفضت أسعار الجرافيت والكوبالت والنيكل بنسبة تتراوح بين 10% و20%.
على الرغم من التوقعات الإيجابية للطلب المستقبلي، تواجه قرارات الاستثمار حاليًا حالة من عدم اليقين الاقتصادي الكبير. ومن المتوقع أن يتباطأ الاستثمار الجديد إلى 5% فقط بحلول عام 2024، مقارنةً بـ 14% في عام 2023. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض النمو الحقيقي المعدل حسب التضخم إلى 2% فقط. وقد استقر نشاط الاستكشاف بعد أن شهد زيادة منذ عام 2020، باستثناء الليثيوم واليورانيوم والنحاس.
في المقابل، أظهرت المعادن الأساسية درجة عالية من التركيز الجغرافي، وخاصة في مجال التكرير: حيث سيطرت “الشركات الثلاث الكبرى” على 86% من إنتاج التكرير في عام 2024، مقارنة بـ 82% في عام 2020. وهيمنت الصين على الكوبالت والجرافيت والمعادن الأرضية النادرة، بينما هيمنت إندونيسيا على النيكل.
أفاد المركز أن التقديرات تشير إلى أن تنويع سلاسل التكرير سيتقدم ببطء حتى عام ٢٠٣٥. في قطاع التعدين، شهد منتجون راسخون، مثل الصين وإندونيسيا والكونغو، نموًا في الإنتاج، بينما برزت الأرجنتين وزيمبابوي كمصدرين جديدين لليثيوم. وفيما يتعلق بتوازن العرض والطلب، فرغم تحسن آفاق بعض المعادن، من المتوقع استمرار فجوات العرض والطلب في النحاس والليثيوم. ومن المتوقع أن يصل عجز معروض النحاس إلى ٣٠٪ بحلول عام ٢٠٣٥ بسبب انخفاض جودة السلع وارتفاع التكاليف ونقص الاحتياطيات.
وجد التقرير أنه مع تزايد قيود التصدير، تتزايد مخاطر العرض. في ديسمبر 2024، فرضت الصين قيودًا على تصدير معادن رئيسية مثل الغاليوم والجرمانيوم إلى الولايات المتحدة، تلتها قيود أخرى في عام 2025. كما علّقت الكونغو صادراتها من الكوبالت لمدة أربعة أشهر.
وأظهر التقرير أن الإمدادات من المنتجين الخارجيين الكبار لن تلبي سوى نصف الطلب العالمي المتوقع على بعض المعادن بحلول عام 2035، مما يجعل الأسواق عرضة لصدمات العرض.
أوصى التقرير باتخاذ تدابير سياسية لتعزيز التنويع من خلال التمويل العام وآليات للحد من تقلبات الأسعار. كما أكد على أهمية التعاون الدولي بين الدول الغنية بالموارد، مثل أفريقيا، التي تمتلك ربع احتياطيات الجرافيت العالمية، والدول ذات قدرات التكرير والإنتاج المتقدمة، مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
كما سلّط التقرير الضوء على دور التقنيات الجديدة في إحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين والتكرير، بما في ذلك استخراج الليثيوم مباشرةً، وإعادة تدوير البطاريات، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف. وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من انتشار برامج الاستدامة، إلا أن مؤشرات السلامة الاجتماعية لا تزال غير كافية. لذلك، ثمة حاجة إلى تحسين إمكانية تتبع واستدامة سلاسل التوريد العالمية للمعادن الأساسية.
