استقالات واحتجاجات ومطالب بعزله.. ماذا نعرف عن أزمة الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية؟‬

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية، متذرعاً بتهديدات داخلية من المعارضة بالتواطؤ مع كوريا الشمالية وشل الحكومة، وهو ما يمثل انتكاسة للديمقراطية التي عرفتها البلاد منذ أربعة عقود، في تصعيد ظالم يلحق الضرر بالبلد. المشهد السياسي في كوريا الجنوبية غير مسبوق.

أعلن الرئيس الكوري يون سوك يول، الذي يوصف بأنه رئيس ضعيف تم تقليص صلاحياته الحاكمة مرارا وتكرارا، الأحكام العرفية في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء وتعهد بالقضاء على “القوى المناهضة للدولة” بينما يواجه معارضة تسيطر على البرلمان تتعاطف مع كوريا الشمالية قبل . وكانت هذه خطوة مفاجئة وغير مسبوقة.

ومع قراره الصادم بفرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، وهي خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عقود، تسبب يون في أعمق اضطرابات شهدتها بلاده في تاريخها الديمقراطي الحديث، بحسب تقرير لقناة الجزيرة.

وجاء الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، ليل الثلاثاء، وسط أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة بشأن الموازنة العامة.

* إدانات ومظاهرات ضد القرار

وأدان زعماء المعارضة على الفور هذه الخطوة باعتبارها غير دستورية، ودعا زعيم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج، نواب حزبه الديمقراطي إلى التجمع في البرلمان للتصويت ضد الإعلان.

وهرع المتظاهرون إلى مبنى مجلس الأمة، حيث تجمعوا وهتفوا “لا للأحكام العرفية!”، واشتبك بعضهم مع الشرطة التي تحرس المبنى.

وبعد أقل من ثلاث ساعات، بدأ البرلمان التحرك عندما أعلن رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك أن الأحكام العرفية “باطلة” وأكد أن المشرعين سوف “يحمون الديمقراطية مع الشعب”.

*إلغاء قرار الرئيس ورفع الأحكام العرفية

وعقب التصويت في الجمعية الوطنية، أعلن الرئيس يون سوك يول رفع الأحكام العرفية بعد ست ساعات فقط اليوم الأربعاء، حيث وافق مجلس الوزراء على اقتراح برفع الأحكام العرفية في الساعة 4:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة أن القوات التي تم حشدها لفرض الأحكام العرفية عادت إلى قواعدها، مما أعاد الشعور بالحياة الطبيعية.

*الرئيس الكوري يدعو إلى وقف الأنشطة الفاضحة

“الليلة الماضية في الساعة 11 مساءً، أعلنت حالة الطوارئ للأحكام العرفية بنية قوية لإنقاذ الأمة في مواجهة القوى التخريبية التي تسعى إلى شل الوظائف الأساسية للأمة والنظام الدستوري للديمقراطية الحرة”. قال الرئيس.

وأشار: “كان هناك اقتراح من مجلس الأمة برفع الأحكام العرفية، لذا قمت بسحب القوات التي تم حشدها لفرض الأحكام العرفية”.

وكرر يون دعوته للجمعية الوطنية إلى وقف الأنشطة “الفاضحة” التي قال إنها تشل الوظائف الوطنية، بما في ذلك محاولات إقالة المسؤولين الحكوميين.

*استقالات واسعة احتجاجاً على قرار الرئيس

وفي الوقت نفسه، قدم عدد من كبار مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول “استقالتهم الجماعية” بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

ووفقا لوسائل الإعلام الكورية، قدم مساعدون رئيسيون للرئيس الكوري، وعلى رأسهم كبير موظفي الرئاسة جيونج جين سيوك، استقالاتهم بشكل جماعي.

* اتهامات بالتمرد من قبل الرئيس الكوري ووزرائه

ثم أعلن أكبر حزب معارض في كوريا الجنوبية أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس يون سوك يول وعدد من كبار مسؤوليه الأمنيين بتهمة “التمرد” بسبب فرض ما يصل إلى حد الأحكام العرفية في البلاد، وسرعان ما أحبط البرلمان ذلك ، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

وقال الحزب الديمقراطي الكوري في بيان: “سنرفع دعوى قضائية بتهمة التمرد” ضد رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى “شخصيات رئيسية في الجيش والشرطة شاركت في إعلان كوريا الشمالية”. دولة.” الأحكام العرفية، مما يشير إلى أن المعارضة ستسعى أيضًا إلى عزل الرئيس من خلال عملية برلمانية.

وزعم الحزب أن “إعلانه للأحكام العرفية كان في الأصل باطلاً ويشكل انتهاكاً صارخاً للدستور. لقد كان بالفعل عملاً تمرديًا خطيرًا ويوفر أساسًا قويًا لإقالته من منصبه.

* المطالبة بمحاسبة المسؤولين

وقال هان دونج هون، رئيس حزب قوة الشعب، في بث تلفزيوني مباشر: “يجب على الرئيس أن يشرح هذا الوضع المأساوي بشكل مباشر وشامل”.

وشدد على أنه “يجب محاسبة كل المسؤولين عن هذا الأمر محاسبة صارمة”، حسبما نقلت سكاي نيوز.

* إضراب عام مفتوح للمطالبة باستقالة الرئيس

ودعت أكبر نقابة عمالية في كوريا الجنوبية إلى “إضراب عام مفتوح” حتى استقالة الرئيس يون سوك يول الذي أعلن الأحكام العرفية في البلاد لساعات قبل أن يتراجع عن قراره بعد تدخل المجلس التشريعي.

وقال اتحاد نقابات العمال الكوري البالغ عدد أعضائه 1.2 مليون عضو إن الرئيس اتخذ “إجراء غير عقلاني ومناهض للديمقراطية” وبالتالي “وقع الوثيقة التي أنهت حكمه”.