القصة الكاملة.. من هو بندر كنعان الشمري ولماذا سُحبت منه الجنسية الكويتية؟

يُعد بندر كنعان الشمري أحد أبرز القيادات العسكرية في الكويت، حيث شغل رتبة لواء ركن في وزارة الدفاع وتولى مسؤولية قيادة معهد القوة البرية، وهو أحد أهم المراكز التدريبية في الجيش الكويتي. عُرف الشمري بانضباطه الشديد وخبرته الطويلة داخل السلك العسكري، ما جعله يحظى بثقة المؤسسة العسكرية لسنوات طويلة.

لكن اسمه تصدر عناوين الأخبار خلال الساعات الماضية، ليس بسبب إنجاز عسكري أو قرار وزاري، بل بسبب قرار مفاجئ بسحب الجنسية الكويتية منه، ضمن مرسوم أميري أثار جدلاً واسعًا في البلاد.

مرسوم أميري بسحب الجنسية من 82 شخصًا

أصدر أمير الكويت مرسومًا أميريًا يحمل الرقم 14 لسنة 2025، ينص على سحب الجنسية الكويتية من 82 شخصًا، بينهم اللواء بندر كنعان الشمري. القرار جاء بناءً على توصية اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، وهي الجهة المكلفة بمراجعة ملفات التجنيس للتأكد من استيفائها للشروط القانونية والدستورية.

وبحسب ما ورد في المرسوم، فإن سحب الجنسية جاء نتيجة اكتسابها بطريقة غير قانونية أو بالتبعية من دون استحقاق، وهي نقطة جوهرية أثارت تساؤلات عديدة حول آلية التجنيس في العقود الماضية، وفتحت الباب أمام قرارات مشابهة قد تصدر مستقبلاً.

ما الأسباب القانونية وراء سحب الجنسية من بندر الشمري؟

وفقًا لما نشرته وسائل إعلام كويتية وخليجية، فإن بندر الشمري حصل على الجنسية الكويتية بالتبعية من والده، الذي حصل عليها في فترة سابقة. وتعمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية على إعادة فحص ملفات التجنيس القديمة، لا سيما التي تمت في ظل ظروف استثنائية أو شبهات تزوير أو عدم استيفاء الشروط القانونية.

واستند القرار إلى قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959، الذي ينص على سحب الجنسية في حال ثبوت حصولها بالتبعية بطريقة غير شرعية أو ببيانات غير صحيحة. ويُعد هذا الإجراء قانونيًا من الناحية الدستورية، وإن كان يطرح إشكالات اجتماعية وسياسية متشابكة.

ما هي تبعات سحب الجنسية من اللواء بندر كنعان الشمري؟

سحب الجنسية لا يقتصر فقط على فقدان جواز السفر أو الوثائق الرسمية، بل يمتد إلى العديد من الجوانب القانونية والعملية في حياة الشخص، وأبرزها:

• فقدان الوظيفة الرسمية والرتبة العسكرية.

• الحرمان من الراتب التقاعدي وامتيازات الدولة.

• إلغاء الحقوق المدنية كالتصويت والتملك والإقامة الدائمة.

• صعوبة ممارسة أي دور رسمي أو مهني داخل الدولة.

وفي حالة الشمري، فإن القرار يعني على الأرجح إنهاء خدمته العسكرية بالكامل، وحرمانه من جميع الامتيازات المرتبطة بها، فضلًا عن احتمالية خضوعه لمزيد من التحقيقات الإدارية بشأن فترة خدمته وسجلاته الرسمية.

هل يحق لبندر الشمري الطعن على القرار؟

نعم، يحق للواء بندر الشمري اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على القرار، وفق ما تنص عليه القوانين الكويتية. لكن الطعن في مثل هذه القرارات السيادية يتطلب إثبات بطلان المرسوم أو وجود خطأ في الإجراءات القانونية المتبعة، وهي مهمة معقدة في ظل وجود لجنة رسمية اتخذت القرار بناءً على مراجعات ووثائق رسمية.

حتى الآن، لم تصدر عن بندر الشمري أو محاميه أي تصريحات تفيد برغبتهم في تقديم طعن رسمي، لكن من المتوقع أن تُتابع القضية خلال الأيام المقبلة على الصعيد القضائي والإعلامي.

ردود الفعل على القرار: بين التأييد والجدل

قرار سحب الجنسية من بندر الشمري أثار موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية الكويتية. حيث اعتبر البعض أن:

• القرار يمثل خطوة حاسمة لتنظيف ملف الجنسية من التجاوزات التي حدثت في الماضي.

• في حين رأى آخرون أنه يجب التعامل مع الحالات الفردية بحذر، خصوصًا إذا كان الشخص قد خدم الدولة لعقود طويلة.

وانقسمت الآراء بين من يراه تطبيقًا للقانون بعدل، ومن يعتبره تصفية حسابات سياسية أو إعادة ترتيب داخل المؤسسة العسكرية.

هل توجد حالات مشابهة في السابق؟

نعم، سبق للكويت أن اتخذت قرارات مماثلة في السنوات الماضية، شملت شخصيات إعلامية ومواطنين اكتسبوا الجنسية عبر التجنيس أو التبعية. وغالبًا ما تصدر هذه القرارات بشكل جماعي بناءً على تقارير اللجان المختصة.

لكن حالة بندر الشمري حظيت باهتمام خاص نظرًا لمنصبه الحساس كلواء في الجيش الكويتي، ما جعل القضية محط أنظار الكثيرين داخل وخارج الكويت.