«مستقبل صادرات النفط والغاز في الشرق الأوسط: رؤى جديدة من “معلومات الوزراء” للعقد المقبل»

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حول آفاق قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا التقرير في إطار المتابعة المستمرة للتقارير والدراسات الدولية المهمة حول القضايا ذات الصلة بمصر. وأشار المركز إلى أن توقعات الوكالة تؤكد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون من بين المحركات الرئيسية لنمو الطاقة العالمي خلال العقد المقبل، مع تزايد الاستثمارات لتسخير مواردها الهائلة.

نقلاً عن وكالة فيتش، أشار المركز إلى أن النفط سيظل المورد الرئيسي، لكنه سيواجه منافسة متزايدة من الغاز الطبيعي، لا سيما مع تطوير الحكومات لمواردها المحلية. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز بشكل ملحوظ تماشياً مع العرض، بينما يستمر الطلب على النفط في الارتفاع، مدعوماً بعوامل ديموغرافية واقتصادية كلية إيجابية.

أشار التقرير إلى أن إنتاج النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفض بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مع التزام كبار المنتجين باتفاقية أوبك+ لخفض الإنتاج. ومع ذلك، مع بدء المجموعة في تخفيف تخفيضات إنتاجها البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في الإنتاج في النصف الثاني من عامي 2025 و2026. ومن المتوقع أن يُلغى هذا التخفيض بالكامل في النصف الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي إمدادات المجموعة للعام بأكمله إلى حوالي 2.5 مليون برميل يوميًا.

مع ذلك، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن كيفية تطور استراتيجية أوبك+ استجابةً لتغيرات ظروف السوق. وقد أصبح الاتجاه العام أكثر تشاؤمًا، وخفّضت الوكالة هذا الشهر توقعاتها لسعر خام برنت. وأبقت على توقعاتها لعام 2025 دون تغيير عند متوسط سنوي قدره 68 دولارًا للبرميل، لكنها تتوقع متوسطًا سنويًا قدره 67 دولارًا للبرميل لعام 2026، منخفضًا عن 71 دولارًا في التقدير السابق. وفي حال انخفاض الأسعار بشكل كبير ومستدام، يمكن للمجموعة التدخل إما بوقف أو تقليص زيادات الإنتاج.

على المدى الطويل، يتوقع التقرير نموًا سنويًا متوسطًا في استثمارات رأس المال بنسبة 4.2% حتى عام 2029، متجاوزًا بذلك معدل النمو العالمي في هذا القطاع بشكل كبير. ستقود دول الخليج هذا النمو، بإضافة 3.74 مليون برميل يوميًا خلال فترة التوقعات الممتدة لعشر سنوات حتى عام 2034، تليها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. ستقود المملكة العربية السعودية النمو الإقليمي بزيادة في الإنتاج قدرها 1.71 مليون برميل يوميًا، تليها الإمارات العربية المتحدة بزيادة قدرها 1.31 مليون برميل يوميًا، بينما ستشهد قطر والكويت زيادات معتدلة.

وأشار التقرير إلى أن إيران والعراق تهيمنان على إنتاج النفط في الشرق الأوسط خارج دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يزيد إنتاج العراق بمقدار 1.43 مليون برميل بفضل الاستثمارات الضخمة، ولا سيما من جانب شركة الطاقة البريطانية العملاقة بي بي. ومع ذلك، لا يزال مستقبل إيران غير مؤكد على الرغم من التوقعات الأولية بزيادة قدرها مليون برميل بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، والقصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية، وخطر العودة إلى الصراع. وفي شمال إفريقيا، تُعد ليبيا الدولة الوحيدة التي تشهد نموًا كبيرًا في الإنتاج على الرغم من البيئة السياسية المعقدة، بينما تعاني الجزائر من انخفاضات بسبب تراجع الحقول المطورة واعتمادها المفرط على شركة النفط المملوكة للدولة سوناطراك. وفي حين أن الإصلاحات الأخيرة والحوافز للمشاريع الجديدة قد تحسن التوقعات، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة.

ويشير التقرير إلى أن الطلب على الوقود المكرر في المنطقة سيستمر في النمو بقوة، حيث من المتوقع أن يزيد استهلاك المنتجات البترولية المكررة في المنطقة بمقدار 2.44 مليون برميل يوميًا على مدى العقد المقبل، ليصل إلى 11.94 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2034. وستدعم هذه الزيادة عوامل ديموغرافية واقتصادية، مع تركيز الاستهلاك بشكل أكبر في المملكة العربية السعودية وإيران، أكبر سوقين محليتين.

يشير التقرير إلى أن المنطقة قد توسّعت بشكل ملحوظ في قدرتها التكريرية خلال العقد الماضي. ومع ذلك، سيقتصر النمو المستقبلي على 170 ألف برميل فقط بين عامي 2025 و2026، وبعد ذلك لن تُخطّط لأي توسعات أخرى. تُركّز الاستثمارات الحالية على تحديث المصافي القائمة من خلال مشاريع لتحسين جودة الوقود وكفاءة التشغيل. ومن المتوقع أن يرتفع معدل الاستخدام. وتتمتع دول الخليج بأعلى معدلات الاستخدام، بينما تُواصل ليبيا واليمن ريادتهما.

وأوضح التقرير أن الغاز الطبيعي يمثل أولوية استراتيجية للمنطقة، حيث من المتوقع أن يزيد الإنتاج بمقدار 202 مليار متر مكعب بحلول عام 2034. وتقود دول الخليج هذا النمو، وخاصة المملكة العربية السعودية التي استثمرت 110 مليارات دولار في تطوير حقل الجافورة، والإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى زيادة إنتاجها من الغاز غير التقليدي.

ورغم التحديات المالية والعقوبات، تظل إيران منتجاً رئيسياً، في حين يسعى العراق إلى استغلال الغاز المحترق، وتطوير موارده، وإطلاق مشاريع واعدة بدعم من الشركات العالمية.