متحدث وزارة الخارجية: مؤتمر نيويورك يُعيد الأمل للقضية الفلسطينية ويشكل فرصة تاريخية جديدة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، أن مشاركة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تمثل فرصة تاريخية لاستعادة الزخم الدولي للقضية الفلسطينية، لا سيما في ظل إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نيته الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وصف السفير تميم خلاف الخطوة الفرنسية بأنها “نقطة تحول” في مسيرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. ويمكن أن تُشكّل نقطة انطلاق لاعتراف أوسع من دول أخرى، وتعزز الجهود الرامية إلى إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

في اتصال هاتفي مع قناة إكسترا نيوز، صرّح السفير خلاف بأن وزير الخارجية توجه إلى نيويورك صباح الأحد للمشاركة في المؤتمر الذي يُعقد برعاية مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية. ويهدف المؤتمر إلى إطلاق عملية عاجلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وحشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين على أساس حل الدولتين، وفقًا لمعايير الشرعية الدولية وحدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن وزير الخارجية سيسلط الضوء خلال المؤتمر على ثوابت موقف مصر من القضية الفلسطينية، والذي يرتكز على خمس رسائل رئيسية: دعم مصر الكامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ككيان موحد ومتكامل جغرافيًا؛ ورفض أي محاولات لطرد الفلسطينيين بالقوة من الضفة الغربية أو قطاع غزة، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني – وهو موقف تدعمه القوى العربية والدولية؛ وحل الدولتين كخيار واقعي وحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة؛ والإدانة القاطعة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، باعتبارها انتهاكًا لاتفاقيات جنيف وأحد العوائق الرئيسية أمام السلام. كما دعا إلى توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، مؤكدًا أن الاعتراف ليس مجرد خطوة رمزية، بل ضرورة عملية لمواجهة جهود حل القضية الفلسطينية.

وأكد السفير خلف أن الدبلوماسية المصرية تعمل بنشاط وحيوية على الساحة الدولية لدعم هذا التوجه، مشيرا إلى أن القاهرة ستواصل جهودها في هذا الصدد إيمانا منها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر ساهمت في استيراد نحو 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة قبل أن تغلق إسرائيل معبر رفح في 19 يناير/كانون الثاني، ما أدى إلى توقف كامل لوصول المساعدات.

وقال: “تواصل مصر جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يسمح باستئناف المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة الذين يعيشون ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة”. وأكد أن مصر تنتهج ثلاثة مسارات متوازية في دعم القضية الفلسطينية: السياسي والأمني والإنساني، انطلاقًا من إيمانها بأن السلام الحقيقي يبدأ باحترام الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.