خطر الترحيل يهدد الآلاف من الكاميرونيين بعد تأييد ترامب إنهاء الحماية المؤقتة!

يواجه آلاف المواطنين الكاميرونيين في الولايات المتحدة بموجب برنامج الوضع القانوني المحمي المؤقت (TPS) خطر الترحيل بعد أن قضت محكمة فيدرالية أمريكية لصالح إدارة ترامب، مما يمهد الطريق لإنهاء الوضع القانوني المؤقت، حسبما ذكر موقع Business Insider Africa.

وبحسب دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، فإن “حوالي 7900 كاميروني يستفيدون حالياً من برنامج الوضع المحمي المؤقت قد يضطرون إلى العودة إلى بلادهم، حيث تستمر الاضطرابات السياسية والعنف، وخاصة في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية حيث يستمر الصراع المسلح”.

ويشمل القرار أيضا نحو 14600 أفغاني يواجهون المصير نفسه رغم استمرار تدهور الوضع الأمني في بلادهم.

ورفعت المحكمة أمرا قضائيا أوليا سابقا كان قد منع تنفيذ القرار، وسمحت للسلطات بالمضي قدما في إنهاء الحماية المؤقتة لهؤلاء المواطنين، تنفيذا لأمر أصدره ترامب في أبريل/نيسان من هذا العام لإلغاء هذا الوضع القانوني.

وفي إطار سياستها الصارمة تجاه الهجرة، أعلنت إدارة ترامب عن نيتها إنهاء برنامج الوضع المحمي المؤقت لآلاف الأفغان والكاميرونيين.

أكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية آنذاك أن القرار استند إلى تقييم يفيد بأن الأوضاع في كلا البلدين قد تحسنت بما يكفي لإنهاء الحماية. وقد عارضت جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية هذا التقييم بشدة.

يوفر برنامج الحماية المؤقتة إقامة مؤقتة وحماية من الترحيل لمواطني الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. وقد حصل المواطنون الكاميرونيون على هذه الحماية بسبب استمرار العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية في بلادهم.

وفي أعقاب الإعلان عن القرار، أرسل أكثر من 100 عضو ديمقراطي في الكونجرس رسالة إلى كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية يطالبون فيها بمراجعة القرار ويحذرون من أن إنهاء الحماية المؤقتة من شأنه أن يجبر الآلاف من الناس على العودة إلى “ظروف إنسانية واقتصادية مدمرة”.

رغم المعارضة الواسعة، تُصرّ إدارة ترامب على أن الأوضاع في الكاميرون وأفغانستان لم تعد تستدعي استمرار الحماية. ترفض منظمات حقوق الإنسان والمدافعون عن الهجرة هذا الادعاء، مُدّعين أن القرار يُعرّض آلاف الأرواح للخطر، ويُمثّل نهجًا أكثر تقييدًا لسياسة الهجرة في ظل إدارة ترامب الجديدة.

وأعلنت عدة منظمات لحقوق المهاجرين أنها ستطعن في القرار أمام المحكمة، مشيرة إلى مخاوف بشأن السلامة والإجراءات القانونية الواجبة وفشل الولايات المتحدة في الامتثال للالتزامات الإنسانية طويلة الأمد.