تعديلات جديدة على نظام وقف الخدمات في السعودية.. حماية للحقوق وإنصاف للمدينين

في خطوة تعكس تطور المنظومة العدلية في المملكة، أعلنت وزارة العدل السعودية عن إدخال تعديلات جوهرية على نظام وقف الخدمات، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين، وتعزيز البعد الإنساني في المعاملات المالية.

تعديلات نظام وقف الخدمات في السعودية 2025.. ما الجديد؟

كشفت وزارة العدل أن التعديلات الجديدة تضمن استمرار حصول المواطنين على الخدمات الأساسية رغم صدور قرار بوقف الخدمات ضدهم. وتركز التعديلات على حماية حقوق المدين من جهة، وضمان حقوق الدائن من جهة أخرى، دون أن تتأثر الأسرة أو الأفراد التابعين للمدين.

ومن أبرز ما جاء في هذه التعديلات:

• استمرار إتاحة خدمات التعليم والصحة للمدين دون انقطاع

• استثناء أفراد الأسرة من أي تأثير مباشر لإجراءات الوقف

• اقتصار وقف الخدمات على الخدمات الحكومية الإدارية والتنظيمية فقط

• عدم ارتباط وقف الخدمات بالسجن، إذ يبقى الأخير عقوبة قضائية منفصلة

آلية تنفيذ وقف الخدمات.. ضوابط صارمة وتخفيف الأعباء

ضمن التعديلات الجديدة، تم فرض قيود واضحة على الخصم من راتب المدين، حيث لا يُسمح للجهات المعنية باقتطاع أكثر من ثلث الراتب الأساسي شهريًا. كما تم منع المساس بالبدلات والمكافآت، إلا في حالات نادرة تُحدد بموجب لائحة تنفيذية.

ويهدف هذا الإجراء إلى عدم الإضرار بالمدين أو أسرته، مع الحفاظ على حق الدائن في استرداد مستحقاته بطريقة عادلة ومتدرجة.

وقف الخدمات لا يشمل الحسابات البنكية ولا يؤدي للسجن

أكدت الوزارة أن وقف الخدمات لا يشمل الحسابات البنكية للمدين، وهو ما يتيح له الاستمرار في إدارة شؤونه المالية الأساسية، كتسديد الفواتير أو دفع المصروفات اليومية.

كما تم التأكيد على أن السجن لا يُعد نتيجة تلقائية لقرار وقف الخدمات، بل هو إجراء قضائي منفصل لا يُتخذ إلا في قضايا محددة وبأحكام صادرة من الجهات المختصة.

رؤية 2030 تدعم توازن العدالة وكرامة الإنسان

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع تبذلها المملكة العربية السعودية في تحديث الأنظمة العدلية بما يضمن العدالة والكرامة الإنسانية، وهو ما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 التي تضع المواطن في صلب عملية التطوير والتنمية.

وتسعى المملكة من خلال هذه التعديلات إلى بناء بيئة قانونية عادلة تحفظ الحقوق وتقلل من الأضرار الاجتماعية الناتجة عن المديونية، مع اعتماد نظام أكثر مرونة واستجابة للواقع المعيشي للأفراد.