توقيع عقدي تسوية ودية لحل المنازعات مع عدة شركات استثمارية

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقيتي تسوية بين عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وعدد من الشركات الاستثمارية في قطاعات ومجالات حيوية. وحضر الحفل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير العدل عدنان الفنجري، ووزير شؤون مجلس النواب والشؤون القانونية والاتصال السياسي محمود فوزي.

تهدف اتفاقية التسوية الأولية إلى حل النزاعات المتعلقة بعقود تموين السفن التي أبرمتها شركة سونكر مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، وبتروجيت، وموانئ دبي العالمية السخنة. ويعزز هذا الوضع المالي لشركة سونكر، ويضمن استمرار مشروعها الاستراتيجي في أن تصبح بوابة مصر لتخزين البوتاجاز والديزل والغاز الطبيعي.

أما اتفاقية التسوية الثانية التي وقعها رئيس الوزراء، فتتعلق بالاتفاقية مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS). وستساهم هذه الاتفاقية في توسيع نطاق أنشطة الشركة في مجال رقمنة الخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك المصرية والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، بما يتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، وتحسين مستوى الخدمة للمستثمرين في قطاع الجمارك.

وقّع اتفاقيات التسوية كلٌّ من شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد عماوي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، نيابةً عن الهيئة وشركة بتروجت، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، وشركة أفنيش إير، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية السخنة، والدكتور أحمد سعد حسن، العضو المنتدب للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والكابتن أسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS)، نيابةً عن شركتي أدميرال مانجمنت وأدميرال بتروليوم سيرفيسز.

أُشير إلى أن تسوية هذه المنازعات تأتي في إطار التزام الحكومة بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وحل مشاكل المستثمرين وديًا ودون اللجوء إلى التحكيم الدولي. وتتولى اللجنة الوزارية لتسوية منازعات وعقود الاستثمار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مهمة تسوية هذه المنازعات. وقد تولت أمانتها الفنية، برئاسة وزير العدل المستشار مصطفى البهبيتي، مستشار التحكيم والمنازعات الدولية، التفاوض مع جميع الأطراف، وتوصلت إلى اتفاقيات تسوية نهائية عُرضت على مجلس الوزراء.