وزير الري يؤكد: استخدام البيانات الدقيقة والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق إدارة فعالة للمنظومة المائية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه في مصر تتطلب نهجاً أكثر تقدماً يعتمد على البيانات الدقيقة والأدوات التكنولوجية الحديثة في إدارة منظومة المياه في ظل الجيل الثاني من منظومة الري المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الري مع عدد من قيادات الوزارات لمناقشة مقترح البحث في استخدام المسح ثلاثي الأبعاد لتفتيش الكباري والمنشآت المائية، المقدم في إطار برنامج التعاون المصري الهولندي المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR).

خلال الاجتماع، تم استعراض مسودة دراسة ستُجرى كمرحلة أولى لسدّي نجع حمادي وفم الرياح بالمنوفية. وتهدف الدراسة إلى إجراء تقييم شامل لحالة السدّين وأدائهما الفعلي، مما يُمكّن مسؤولي الوزارة من وضع وتنفيذ خطط الصيانة والمتابعة اللازمة. وستُشكّل هذه الدراسة أساسًا لتقييم مماثل للسدود الكبيرة المتبقية في جميع أنحاء البلاد، وستُنشئ قاعدة بيانات متكاملة لأهم مرافق المياه في مصر.

أوضح الدكتور السويلم أن تطوير أدوات فحص وتقييم وصيانة مرافق المياه – من التقليدية إلى الحديثة – أمرٌ بالغ الأهمية لتوفير الوقت والجهد، وزيادة دقة التقييمات، والكشف المبكر عن مؤشرات تدهور البنية التحتية. وهذا يُمكّن صانعي القرار في الوزارة من اتخاذ إجراءات دقيقة وعاجلة لمعالجة المشكلة قبل تفاقمها.

وأضاف أن إدخال تقنية الاستشعار عن بُعد يُعدّ مفهومًا جديدًا يُتيح إجراء مسوحات سريعة وشاملة للمنشآت الكبيرة التي يصعب فحصها بالكامل بالطرق التقليدية. كما تُوفّر هذه التقنية المتطورة نماذج رقمية دقيقة ومُفصّلة للبنية التحتية، وتُنشئ قاعدة بيانات تدعم تطوير استراتيجيات الصيانة الاستباقية، مما يُسهم في إطالة عمر المنشآت المائية الكبيرة.

وأمر الوزير بتدريب المهندسين والفنيين في مجال الخزانات والسدود الكبرى على هذه التقنية الحديثة، وكذلك في مجال مسح سدي جمجرة وفم المنصورية، بالتعاون مع معهد بحوث المساحة التابع للمركز القومي لبحوث المياه. كما وجه بتوفير التدريب على نمذجة مرافق المياه بالتعاون مع معهد بحوث البناء التابع للمركز.