رئيس الوزراء يراقب خطوات تقليص الدين العام وتحسين الناتج المحلي!
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة جهود خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق الهدف المنشود وهو اتجاه تنازلي مستدام للدين الخارجي، والتركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بما يوفر مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدة جوانب تتعلق بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، واستعراض جهود خفض وتخفيض الدين العام، وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع أكد على ضرورة تحقيق التوازن اللازم بين الالتزام بسقف الإنفاق الرأسمالي المحدد وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية. كما أكد على ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة تمويل مشاريع التنمية المستدامة.
وأشار الحمصي إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء استمرار الدولة في دعم دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في مختلف الأنشطة والمجالات مما يؤدي إلى نتائج إيجابية تسهم في زيادة المخصصات المالية لمشاريع التنمية.
