“الجامعة العربية تدعو العالم للتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة”

دعا مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى مندوبيه الدائمين، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاعتراف بالكارثة والمجاعة السائدة فيه، ورفع الحصار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية. كما دعا الجزائر والصومال، العضوان العربيان غير الدائمين في مجلس الأمن، إلى مواصلة جهودهما لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لاعتماد قرار يُلزم إسرائيل بإنهاء حصار قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وهذا هو نتيجة القرار الذي اتخذ اليوم في الدورة الاستثنائية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين بعنوان “الاجراءات السياسية والدبلوماسية لمكافحة سياسة الجوع والحصار المفروضة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كسلاح إبادة جماعية”.

عقد الاجتماع برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية (الرئيس الحالي لمجلس الوزراء) بناء على طلب دولة فلسطين، وبدعم من الدول الأعضاء وبمشاركة السفير حسام زكي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويدين القرار القوة المحتلة غير الشرعية، إسرائيل، لتحويلها قطاع غزة إلى منطقة مجاعة، وإخضاع الشعب الفلسطيني لظروف مميتة، واستخدام التجويع كسلاح حرب وشكل من أشكال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، لوقف العدوان، والاعتراف بالكارثة والمجاعة في قطاع غزة، ورفع الحصار عن القطاع، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، وتفعيل الآليات الدولية لملاحقة الجرائم الإسرائيلية.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على أهمية تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية، بما في ذلك رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، والسماح بدخول قوافل المساعدات العربية والإسلامية والدولية، وتمكين المنظمات الدولية من الوصول إلى القطاع، وحماية موظفيها، وتمكينهم من أداء واجباتهم دون قيود. كما يجب دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

ودعا المجلس المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، إلى الضغط على إسرائيل، القوة المحتلة غير الشرعية، لفتح كافة المعابر الحدودية وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لإنقاذ آلاف الأطفال والنساء وكبار السن، ووضع حد فوري وغير مشروط للإبادة الجماعية ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

أدان ورفض رفضًا قاطعًا عمل مؤسسة غزة الإنسانية والمؤسسات المماثلة. واعتبر أنها تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية، وتُشكل غطاءً إنسانيًا لسياسة عدوانية تُحوّل المساعدات إلى أداة قمع ومصائد موت وتجويع للسكان المدنيين. وحمّل الجهات الراعية المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبتها.

واعتبر المجلس أن السياسات والممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى طرد وترحيل الشعب الفلسطيني من أرضه، وما يتعرض له الفلسطينيون من تهجير قسري وتطهير عرقي، وخلق ظروف معيشية تصل إلى حد التهجير للسكان من خلال التدمير الواسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع الوصول إلى الغذاء والماء والدواء والمساعدات الإنسانية والطارئة، تشكل شكلاً من أشكال جريمة الإبادة الجماعية وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

أدان القرار هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك الهجوم الأخير على كنيسة اللاتين في مدينة غزة، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وألحق أضرارًا جسيمة بمبنى الكنيسة. وتستهدف هذه الهجمات أماكن العبادة والمستشفيات والمدارس وملاجئ الطوارئ.

كما أدان المجلس استمرار الإجراءات الاقتصادية والمالية والعقابية التي تتخذها إسرائيل، القوة المحتلة، ضد دولة فلسطين، بما في ذلك حجز عائدات الضرائب. وتُعدّ هذه الإجراءات محاولةً واضحةً لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني. ودعا إلى الضغط للإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية، وإنشاء شبكة أمان مالي عاجلة وشفافة، من خلال آليات متفق عليها، لتمكين دولة فلسطين من الوفاء بالتزاماتها الحيوية تجاه شعبها.

ورحب المجلس بالإعلان الصادر في 21 يوليو/تموز 2025 عن (28) دولة، بما في ذلك (21) دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلندا، بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة ودعوته الواضحة إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والوقف الفوري لسياسة الإبادة الجماعية، ووقف سياسة التجويع الممنهج، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على قوات الاحتلال الإسرائيلي وقادتها وميليشيات المستوطنين الإرهابية.

وفي هذا السياق أكد المجلس على ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين كخطوة قانونية وأخلاقية تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

أعرب مجلس جامعة الدول العربية عن تضامنه مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانسيسكا ألبانيزي وممثلي المنظمات الدولية الآخرين الذين يواجهون ضغوطاً ومضايقات متزايدة بسبب دعمهم للشعب الفلسطيني وكشفهم لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوة المحتلة إسرائيل.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى مواصلة جهوده الميدانية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل القوة المحتلة إسرائيل، وأشاد بجهود المجتمع المدني في هذا الصدد.

ويدعو القرار الدولتين العربيتين غير الدائمتين في مجلس الأمن، الجزائر والصومال، إلى مواصلة الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والمطالبة بتبني قرار يطالب إسرائيل بإنهاء حصارها لقطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

ودعا أيضاً بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب إلى إحالة محتوى هذا القرار إلى العواصم المعتمدة لديها.

وتقرر مواصلة اجتماع المجلس وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالعمل على تنفيذ أحكام هذا القرار وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى الاجتماع القادم لمجلس جامعة الدول العربية.