“أزمة المهاجمين تتفاقم في الأهلي مع هروب كوليبالي وإخفاق أزارو وظهور وسام أبو علي!”

منذ أدائه المميز في كأس العالم للأندية، بدأ صعود المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي السريع في النادي الأهلي. مهّدت ثلاثيته الرائعة ضد بورتو الطريق لمسيرته الاحترافية، لكنها أثارت أيضًا أزمة غير متوقعة بين اللاعب والنادي. تطورت قصة النجاح هذه إلى صراع بين الرغبة في الرحيل والرغبة في البقاء.

تفاقمت الأزمة بسلسلة عروض رسمية للنادي للتعاقد مع وسام أبو علي. أولها من نادي الوصل الإماراتي، الذي عرض 2.5 مليون دولار، ثم ضاعف المبلغ إلى 6 ملايين دولار مع رسوم إعادة بيع لاحقة. ورغم أن العرض بدا مشروعًا، إلا أن إدارة الأهلي رفضته، بحجة أنه لا يعكس القيمة السوقية الحقيقية للاعب، الذي أصبح ركيزة أساسية في الفريق مستقبلًا.

لم يقتصر الاهتمام على منطقة الخليج. جاء العرض الأكبر من نادي كولومبوس كرو الأمريكي، الذي وافق على دفع ما يقارب 6 ملايين دولار، بما في ذلك 750 ألف دولار مكافآت إضافية. أبدى الأهلي تحفظات شديدة، وأصر على تقييم أعلى بكثير، والذي من المتوقع أن يصل إلى 9.5 مليون دولار على الأقل، بالإضافة إلى مكافآت مستقبلية.

خلال المفاوضات، أقدم اللاعب على خطوة اعتبرها البعض “تصعيدًا”. غاب وسام أبو علي عن المعسكر التدريبي الأول ومعسكر الفريق اللاحق في طبرقة بتونس، متعللًا بإصابة عضلية. إلا أن الجهاز الطبي أكد عدم استلامه أي تقارير طبية رسمية من اللاعب، مما فُسِّر على أنه تجاهل للتعليمات وغياب غير مبرر.

لم تنتظر إدارة الأهلي طويلاً لتعلن رسميًا إيقاف اللاعب تأديبيًا. فسّر البعض ذلك على أنه بداية إيقاف حتى إشعار آخر. وأكدت مصادر داخل النادي أن “تصرف اللاعب أخل بالتزاماته وانضباطه”، بينما تحدثت تقارير إعلامية عن تمرد ونية معلنة للرحيل.

وفي تصعيد غير متوقع، تدخل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في الأزمة بإصدار بيان شديد اللهجة وصف فيه الإجراءات ضد وسام أبو علي بأنها “حملة ممنهجة”، ودعا الجهات المعنية في مصر إلى التدخل لوضع حد لـ”التحريض العام والإعلامي”.

أثار البيان جدلاً واسعاً وموجة غضب في الأوساط الرياضية المصرية، لا سيما أنه اعتُبر تدخلاً مباشراً في شؤون نادٍ له هيكله المؤسسي وتاريخه العريق. ولم يمضِ وقت طويل قبل أن يختفي البيان من المنصات الرسمية للاتحاد بعد التأكد من أن اتصالات مكثفة خلف الكواليس أدت إلى احتواء الموقف.

حتى الآن، لا توجد أي بوادر لحل سريع للأزمة. يُصرّ الأهلي على حقه في تقييم لاعبه بسعر يتناسب مع إمكانياته، بينما يبدو اللاعب نفسه عازمًا على مغادرة القلعة الحمراء لما يُتوقع أن تكون أهم تجربة احترافية في مسيرته حتى الآن.

وتتمحور السيناريوهات المقترحة حول ثلاثة: إما اتفاق سلمي يحفظ ماء الوجه للطرفين، أو تصعيد يؤدي إلى تجميد اللاعب حتى نهاية عقده في عام 2029، أو تدخل خارجي – سواء من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم أو أطراف وسيطة – يعيد العلاقة إلى نصابها.