فرصة ذهبية لعمال الدليفري: دورات تدريبية وحماية قانونية في مبادرة “سلامتك تهمنا”
عقد وزير القوى العاملة، محمد جبران، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق حملة “سلامتك تهمنا”. تهدف الحملة، في مرحلتها الأولى، إلى حماية عمال التوصيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرنامج الحكومة لتوفير الحماية اللازمة وبيئة عمل لائقة للفئات الأكثر ضعفًا.
أهداف حملة “سلامتك تهمنا”
وأكد جبران أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير الحماية المهنية والاجتماعية لعمال التوصيل وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم باعتبارهم من أكثر الفئات ضعفاً وجزءاً فعالاً وأساسياً في المجتمع.
الفئة المستهدفة من مبادرة “سلامتك مهمة”
وأوضح أن الحملة تستهدف العاملين في خدمات التوصيل، سواءً كانوا يستخدمون الدراجات النارية أو الهوائية أو السيارات الخاصة، سواءً كانوا متصلين بتطبيقات إلكترونية أو يعملون بشكل مستقل. وتركز الحملة على الشباب غير المؤمَّن عليهم أو غير المسجلين.
وفيما يتعلق بنوع معدات الحماية التي ستوفرها الوزارة لعمال التوصيل، أوضح الوزير أن ذلك يشمل معدات الحماية الشخصية الأساسية مثل الخوذات والسترات عالية الوضوح والقفازات والأقنعة وحقائب الإسعافات الأولية، والتي سيتم توفيرها بالتنسيق مع عدد من الشركاء والداعمين من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضح أنه في المرحلة الأولى سيتم توزيع مواد الإغاثة الوقائية مجاناً على الفئات الأكثر احتياجاً ضمن خطة مرحلية، وسيتم وضع آلية لضمان استدامة الدعم بالتعاون مع الشركات المعنية والمنظمات الشريكة.
ورد الوزير أيضاً على سؤال بشأن كود السلامة المهنية لعمال التوصيل، قائلاً إنه يجري العمل حالياً على إعداد دليل وكود السلامة المهنية لعمال التوصيل، والذي سيتضمن اشتراطات القيادة الآمنة ومعدات الحماية والتدريب وحقوق العمال بما يتوافق مع المعايير الدولية ويتناسب مع الواقع المصري.
إدراج عمال التوصيل في نظام العمل غير الرسمي
قال جبران: “تهدف الوزارة إلى تسجيل هؤلاء العمال في قاعدة بيانات العمال غير النظاميين لتوفير التأمين الاجتماعي والصحي لهم، وضمان حقوقهم في المعاش التقاعدي والرعاية طويلة الأجل وتأمين حوادث العمل. وسيتم ذلك بالتشاور والتعاون مع الشركات، لتتمكن من المساهمة في الحساب المركزي للعمال غير النظاميين وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في هذه الحسابات”.
وأكد وزير العمل أن شركات التوصيل الشريكة الكبرى ستلعب دورا أساسيا في التنفيذ، بعد التنسيق معها لتوفير بيانات الموظفين والتدريب وتحسين ظروف العمل والمساهمة في توفير إجراءات الوقاية والسلامة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آلية قانونية لضمان عقود عادلة لحماية الطرفين وإلزام الشركات بتوفير التأمين والتدريب والتعويض في حال وقوع حادث.
وفيما يتعلق بخطة التفتيش والرقابة، أشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة تفتيش شاملة، تبدأ بالعاصمة الإدارية وتتوسع تدريجيًا لتشمل باقي المحافظات بالتعاون مع هيئات النقل. وستُعنى هذه الخطة بمراقبة الالتزام بمعدات الوقاية، والإشراف على العمل في الموقع، ومعالجة أي قصور.
وأوضح أنه سيتم تخصيص رقم مباشر وخدمة إلكترونية لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين في هذا القطاع والرد عليها بسرعة لضمان الحماية والمتابعة في الموقع.
عند سؤاله عن تأخر الوزارة في معالجة هذه الشريحة، أوضح جبران أن الوزارة تتابع المشكلة عن كثب، إلا أن عدد هذه الفئة ازداد مؤخرًا، وأصبحوا جزءًا من الاقتصاد غير الرسمي. وهذا يتطلب تدخلًا فوريًا، بقيادة القيادة السياسية، لضمان العدالة المهنية والحماية الشاملة.
وأكد الوزير أن الحملة تأتي ضمن خطة طويلة الأمد سيتم استكمالها بمبادرات أخرى لتأهيل وتدريب وتوظيف عمال التوصيل لضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.
يُذكر أن المؤتمر شارك فيه ممثلون عن عدد من شركات هذا القطاع. وتناول المؤتمر التحديات التي تواجه هذه الفئة من المجتمع، والإجراءات الوقائية المتخذة مع بدء الحملة، والتدابير الوقائية لمواجهة جميع المخاطر. كما أعلن المؤتمر عن خطة تفتيش شاملة لضمان بيئة عمل مناسبة وسلامة عمال التوصيل.
