مدبولي يؤكد: الشراكة بين مصر وألمانيا قائمة على المصالح المشتركة والالتزامات المتبادلة لدعم التعاون المستدام

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الشراكة طويلة الأمد بين مصر وألمانيا، القائمة على المصالح المشتركة والالتزام المتبادل بالتنمية المستدامة. وتشمل برامج التعاون التنموي الألمانية مع مصر عدة مجالات، منها التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير التعليم الفني، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مع ريم العبلي رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الجديدة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

صرح رئيس الوزراء بأنه في إطار هذه الشراكة القائمة، اتخذت مصر وألمانيا مؤخرًا خطوات ملموسة لتوسيع وتعميق التعاون. وتشمل هذه الخطوات توقيع اتفاقيات اقتصادية وتنموية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لمبادلة الديون، ومبادرات مشتركة أخرى تعكس الالتزام المشترك للبلدين بتحقيق النمو المستدام وتنفيذ أولويات التنمية. ولذلك، تلتزم الحكومة المصرية بتوسيع نطاق التعاون مع الجانب الألماني في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أعرب عن أمله في أن تدعم ألمانيا العلاقات المصرية الأوروبية في إطار الاتحاد الأوروبي.

خلال اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالوزيرة الألمانية وهنأها على تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة. وهنأ الوزيرة الألمانية على توليها مهامها، متمنيًا للحكومة والوزيرة كل التوفيق في أداء مسؤولياتهما تجاه تنمية وازدهار بلدهما. كما رحب بزيارتها إلى مصر، وتحديدًا إلى مدينة العلمين الجديدة، والتي قال إنها تُجسّد متانة وعمق العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا. وأكد على التعاون بين الجانبين في مجالات عديدة، سواء على الصعيد الثنائي أو في قضايا الشرق الأوسط.

من جانبها، أعربت الوزيرة الألمانية عن سعادتها بزيارتها الأولى لمدينة العلمين الجديدة، معربة عن ثقتها في أن الزيارة ستحقق نتائج إيجابية في تعزيز المصالح المشتركة للبلدين.

وأكدت ريم العبالي على قوة ومتانة العلاقات بين مصر وألمانيا، وتنوعها في مختلف القطاعات، وخاصة المجال الاقتصادي، مشيرة إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن للجانبين التعاون فيها.

وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، أكدت الوزيرة أن زيارتها لمصر تعكس دعم ألمانيا لدور مصر في معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. وأكدت دعم ألمانيا لحل الدولتين ورفضها لطرد الفلسطينيين من أرضهم.

خلال اللقاء، ناقشت الدكتورة رانيا المشاط مختلف مجالات التعاون بين مصر وألمانيا، لا سيما دعم برامج التنمية في مصر. وأبرزت التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والموارد المائية والري. كما أعربت عن رغبتها في تنويع أطر التعاون بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، وتقديم الدعم الفني ونقل المعرفة وبناء القدرات لتعزيز صمود الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.

وأشارت إلى أن حجم التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا يبلغ نحو 1.6 مليار يورو، ويهدف إلى تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة في قطاعات ذات أولوية تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك الطاقة، والمناخ، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة النفايات، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية عن رغبته في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأكد أهمية دعم الاستثمارات المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، خاصة في ظل تحسن مناخ الاستثمار هناك.

وتحدث الدكتور بدر عبد العاطي عن الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة المصرية باستضافة أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ، وأعرب عن أمله في أن يساهم تخفيف هذه الأعباء في دعم الاقتصاد المصري، فضلاً عن تحسين التعاون في قضايا الهجرة بشكل عام.

وتطرق وزير الخارجية إلى جهود مصر لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأعرب عن أمله في مشاركة ألمانيا على أعلى مستوى في المؤتمر الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة، والذي من المقرر أن يعقد بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار.