«مدبولي» يستعرض خطوات جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز النمو الاقتصادي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الدور المحوري لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) في دعم وتنمية هذه المشروعات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى رعاية رواد الأعمال والمبتكرين. وأكد أن هذا يتطلب جهودًا متواصلة لضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على تحقيق المزيد من الأهداف المنشودة، بما يتماشى مع رؤية جديدة متكاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، الأحد، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة مختلف القضايا ووثائق العمل المتعلقة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، والدكتور هشام جويد، مدير عام قطاع الرقابة المصرفية بالبنك المركزي، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

ناقش وزير التخطيط جهود الوزارة في التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لدعم أنشطة ودور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأكد على أهمية التنسيق بين الجهاز والجهات المنظمة للمعارض المماثلة التي ينظمها لتعظيم الاستفادة من الجهود المبذولة في هذا الصدد.

خلال الاجتماع، أكد وزير المالية على أهمية مواصلة تطوير آليات عمل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأعرب عن دعمه لجهوده، لما له من دور محوري في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهاز والممولين الدوليين لدعم البرامج والمبادرات التي ينفذها، لا سيما في مجال ريادة الأعمال.

أكد وزير المالية على أهمية المبادرات المتنوعة لدعم عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) وتوسيع قاعدة عملائه. كما سلط الضوء على أهمية مبادرة دعم المصدرين، التي تهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية في مختلف القطاعات، ودعم الشركات ذات العلامات التجارية المرموقة في توسيع أنشطتها التجارية.

خلال الاجتماع، شرح باسل رحمي الخطوات والإجراءات المتخذة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEDA)، واستمراره في أداء مهامه التنموية والتمويلية والتشغيلية والتسويقية والاستشارية لهذه المشروعات. كما سلّط الضوء على مساهمته في الترويج للمنتجات التقليدية والتراثية والحرفية، وتقديم الاستشارات التسويقية اللازمة لتصدير هذه المنتجات، مستفيدًا من تجاربه الناجحة في دعم هذه المشروعات.

وناقش رحمي مستوى تنفيذ سلسلة من الإجراءات المتعلقة بالتطوير المؤسسي والحوكمة والتي سيتم تنفيذها ابتداء من عام 2023 حتى الآن والتي ستساهم في تحسين كفاءة الإنفاق من خلال ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات.

كما استعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددًا من مؤشرات أداء الجهاز لعام 2025، مشيرًا إلى أن حصة تمويل المشروعات من خلال القروض المباشرة بلغت 21% عام 2025، مقارنة بـ 11% عام 2024. كما أشار إلى أن حصة تمويل المشروعات المتوسطة بلغت 11% عام 2025، مقارنة بـ 3% عام 2024 و0.2% عام 2023، مؤكدًا أن ذلك يسهم بشكل كبير في خلق المزيد من فرص العمل وكذلك فرص التصدير.

وأضاف رحمي أن معدل تمويل المشروعات الإنتاجية (صناعة، زراعة، وثروة حيوانية) سيصل إلى 24% عام 2025، مقابل 16% عام 2024، مشيرا إلى أن حجم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المتدفقة على صعيد مصر يمثل 55% من حجم التمويل.

في عرضه التقديمي، ناقش رحمي معرض “تراثنا” ومستوى الاستعدادات الجارية للدورة السابعة، المقرر افتتاحها مطلع أكتوبر من العام المقبل. وأكد أن الهدف هو استقطاب حوالي 1200 عارض، بما لا يقل عن 30% من العارضين الجدد لضمان تمثيل متوازن في مختلف المحافظات. كما أشار إلى أن الهدف هو زيادة نسبة مشاركة المرأة مقارنةً بالأعوام السابقة، وإتاحة الفرص لمشاريع القطاع الرسمي والمشاريع التي لم تشارك في المعارض السابقة. علاوة على ذلك، سيتم تعزيز أنشطة الشمول المالي.

بحسب باسل رحمي، شارك في معرض “تراثنا” لعام ٢٠٢٤ ٣٨٥ عارضًا من منظمات المجتمع المدني، و١٤١ ناشطًا، و٣٣١ فردًا. وشكّلت النساء ٧٤٪ من العارضين، وتجاوز عدد الزوار ١٥٠ ألف زائر.