“حماية المستهلك تشن حملة ناجحة: ضبط مخزن لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية التالفة في حي البساتين بالقاهرة”

شنّ جهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية واسعة النطاق في محافظة القاهرة، يوم الخميس، استهدفت مستودعات كبيرة في منطقة البساتين بالقاهرة، تُعيد تدوير الأجهزة الإلكترونية تحت أسماء علامات تجارية معروفة. وضبطت الحملة 1463 جهازًا إلكترونيًا مُعاد تدويره، مما يُشكل مخالفة لقواعد السلامة أو الحصول على ترخيص من أصحاب العلامات التجارية. كما تناولت الحملات تداول سلع مجهولة المصدر في الأسواق، مما يُهدد سلامة المستهلك ويُلحق الضرر بالاقتصاد المصري.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط 1463 جهازًا كهربائيًا متنوعًا (ثلاجات، مواقد، مكيفات، غسالات، وغيرها) معدة للتوزيع في الأسواق. كما تم ضبط أدوات مستخدمة في التعبئة النهائية، و1560 ملصقًا لبطاقات كفاءة الطاقة، مزورة وغير معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز سيواصل ويكثف إجراءاته الرقابية النوعية في مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق انضباط السوق، والحد من الممارسات السلبية وغير المنضبطة، ومكافحة جميع أشكال الغش التجاري، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر في الأسواق. وأشار إلى تشديد الرقابة والمتابعة على جميع الأنشطة التجارية، مؤكدًا أن الجهاز يقف حائلًا أمام كل من يجرؤ على ترويج منتجات مجهولة المصدر تُعرّض صحة وسلامة المواطنين للخطر، أو ينتحل أسماء علامات تجارية متداولة في الأسواق، حرصًا منه على الحفاظ على الوضع القانوني للمنشآت التجارية المشروعة في الدولة، مما يُسهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن هذه الحوادث تُشكل مخالفة صريحة وواضحة لقانون حماية المستهلك وقانون مكافحة الغش الاقتصادي، اللذين يُجرّمان تداول سلع مجهولة المصدر في السوق، أو استخدام أسماء علامات تجارية رئيسية ومعروفة لتضليل المستهلكين. كما تُخالف القرار الوزاري رقم 912 لسنة 2017 لوزير التجارة والصناعة بشأن وضع بطاقة كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة. وأشار إلى أنه تم على الفور مصادرة المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وستبذل الهيئة قصارى جهدها لتطبيق إجراءات رقابية استباقية لمنع تداول السلع مجهولة المصدر في السوق.
أصدر رئيس جهاز حماية المستهلك توجيهاته لجميع فروعه الإقليمية ومباحثه الجنائية، عبر مركز العمليات بالمقر الرئيسي، باليقظة ورفع الجاهزية والضرب بيد من حديد، وتكثيف إجراءات الرقابة النوعية في مختلف محافظات الجمهورية، لتحقيق انضباط السوق، وضبط الممارسات السلبية وغير المنضبطة، وإبلاغ النيابة العامة بالمخالفات. وأكد أن الرقابة على الأسواق والميادين من أهم أولويات الجهاز، وتحظى باهتمام القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.