علاء فاروق يشهد توقيع بروتوكول تعاون تاريخي بين مركز البحوث الزراعية والوكالة الإيطالية لتعزيز الابتكار الزراعي

شهد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مصر ومركز البحوث الزراعية لتعزيز إنتاج المحاصيل الحقلية، بما فيها القمح، في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للزراعة المستدامة (CAFE). وشارك في التوقيع السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسفير ميشيل كاروني، السفير الإيطالي لدى مصر.
وقع البروتوكول الدكتور عادل عبد العظيم مدير مركز البحوث الزراعية والدكتور تيبيريو كياري مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مصر بحضور عدد من كبار المسؤولين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية الاستراتيجية للتعاون الزراعي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالروابط التاريخية التي تربط الجانبين في هذا القطاع الحيوي. وأكد أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في مصر، ويساهم في تحسين الأمن الغذائي وجودة المنتجات الزراعية المصرية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
أكد فاروق على دور الاتحاد الأوروبي في تعزيز الميكنة الزراعية واستخدام البذور المعتمدة والأصناف المُحسّنة كعناصر أساسية لزيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة المزارعين الصغار والمتوسطين على الصمود. وأكد أن هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة أمام المزارعين المصريين لزيادة إنتاجيتهم وتحسين دخلهم، كما يُعزز مكانة مصر كشريك موثوق في الأمن الغذائي الإقليمي والدولي.
أعرب الوزير عن رغبته في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما في القطاع الزراعي، وتعزيز التنمية الريفية، ودعم صغار المزارعين. وأكد التزام الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازمين لضمان نجاح المبادرات والمشاريع المشتركة.
تحدثت السفيرة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن الدور المحوري للاتحاد الأوروبي في تعزيز التنمية الزراعية والريفية في مصر من خلال أكثر من 15 مشروعًا، بما في ذلك برنامج كافي المُنفَّذ بالتعاون الإيطالي. وبصفته شريكًا استراتيجيًا، يدعم الاتحاد الأوروبي مصر في جهودها الرامية إلى ضمان نظم غذائية مستدامة وغذاء عالي الجودة وفي متناول الجميع.
أكد السفير الإيطالي ميشيل كاروني التزام إيطاليا الراسخ بتعزيز شراكتها مع مصر في مجال الزراعة والتنمية الريفية، في إطار خطة ماتي للحكومة الإيطالية. وأكد دعم إيطاليا المستمر للحكومة المصرية من خلال تبادل المعرفة، والاستثمار في الابتكار، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة التي تُسهم في النمو الشامل والأمن الغذائي.
صرح الدكتور تيبيريو كياري، مدير الوكالة الإيطالية في القاهرة، بأن مذكرة التفاهم تُمثل محطةً مهمةً في التعاون المستمر بين الوكالة ومركز البحوث الزراعية، الشريك الاستراتيجي في تطوير البنية التحتية للقمح في مصر. وسيتحقق ذلك من خلال توفير الآلات الزراعية الحديثة، وتحديث مختبرات تربية القمح، وإنشاء مرافق لإنتاج البذور.
صرح الدكتور سعد موسى، نائب مدير مركز البحوث الزراعية للبحوث والدراسات ورئيس إدارة العلاقات الزراعية الخارجية، بأن معالي الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لديه توجيهات صارمة لتعظيم الاستفادة من جميع إجراءات التمويل والدعم لتنفيذ أهداف المشروع وأهداف التنمية المستدامة في مناطق التنفيذ. وأعرب عن تقديره العميق لجهود الاتحاد الأوروبي في دعم القطاع الزراعي المصري والمساهمة في التنمية الزراعية والريفية.
وأشار إلى أن مشاريع الاتحاد الأوروبي قيد التنفيذ حاليًا في هذا القطاع، وأنه بالإضافة إلى التعاون الجاري، هناك تعاون مستمر ليس فقط في القطاع الزراعي، بل في جميع المجالات ذات الصلة، بما في ذلك التنمية الريفية في محافظات الصعيد والمناطق النائية. وأشار إلى أنه من المقرر عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ أهداف المشروع وفقًا لتوجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. ويهدف المشروع إلى تنفيذ الهدف الرئيسي للمشروع، وهو المساهمة في تبني القطاع الزراعي للتقنيات الحديثة المتعلقة بالتعاونيات الزراعية والميكنة الزراعية، ودعم صغار المزارعين، وتوفير خدمات الإرشاد الزراعي، وإدارة الإنتاج الحيواني، وتوفير مراكز التلقيح الاصطناعي، ورفع كفاءة القوى العاملة في القطاع الزراعي والجهات التابعة له، وخاصة في المحافظات المنفذة.
ويحدد بروتوكول التعاون الأدوار والمسؤوليات بين الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومركز البحوث الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل والمساهمة في دعم الأمن الغذائي في مصر.
يهدف برنامج كافي، الممول من الاتحاد الأوروبي، إلى دعم إنتاج المحاصيل الحقلية في مصر، وزيادة إنتاج البذور المعتمدة، وتدريب المزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة، وتحديث الميكنة الزراعية. كما يعمل البرنامج على تقليل خسائر ما بعد الحصاد، وتوسيع نطاق أنظمة تتبع القمح باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع استراتيجية وطنية للحد من خسائر الحبوب بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية.