وزير الصناعة ووزير التخطيط يناقشان استعدادات تطبيق آلية تعديل حدود الكربون CBAM
التقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة آليات التنسيق بين الوزارتين لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي لآلية ضبط انبعاثات الكربون الحدودية (CBAM). يأتي ذلك في إطار دعم الحكومة لعملية التحول الصناعي الأخضر، وتمكين قطاعات التصدير من مواكبة المعايير البيئية الدولية، وضمان استدامة الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
ناقش الاجتماع عدة مواضيع مشتركة، أبرزها جهود الوزارتين لدعم التحول إلى صناعات منخفضة الانبعاثات من خلال برامج تمويلية وفنية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين. وناقش الجانبان آخر مستجدات تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يوفر خيارات تمويلية متنوعة، تشمل قروضًا منخفضة الفائدة ومنحًا غير مستردة، لإعادة تأهيل المصانع المصرية. كما ناقشا التعاون الجاري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق منصة NWFE، وهي أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات الخضراء في مختلف القطاعات، وخاصةً القطاع الصناعي، وتسهيل الحصول على التمويل منخفض الفائدة.
ناقش الاجتماع مقترح إنشاء منصة وطنية جديدة على غرار منصة “نوفي”. تهدف هذه المنصة إلى حشد التمويل منخفض الفائدة والمنح الدولية لدعم مشاريع التحول الصناعي الأخضر في القطاع الصناعي الخاص. ويهدف المقترح إلى أن تكون هذه المنصة أداة تنسيق بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتوفير تمويل موجه لمشاريع تهدف إلى إزالة الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة، وتبني تقنيات الإنتاج النظيف. ويتحقق ذلك من خلال الاستفادة من النماذج الدولية الناجحة، وخاصة منصة “نوفي”، التي أثبتت فعاليتها في جذب الاستثمارات المناخية ودعم أولويات التنمية للدولة دون زيادة العبء على الميزانية العامة.
كما ناقش الاجتماع فرص استفادة مصر من برنامج القطاع الخاص عالي التأثير، أحد البرامج الرئيسية لصندوق المناخ الأخضر (GCF)، الذي يديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). يهدف هذا البرنامج إلى دعم مشاريع القطاع الخاص في الدول النامية للحد من الانبعاثات الصناعية وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال حزمة تمويلية تشمل المنح والقروض منخفضة الفائدة وأدوات استثمار مبتكرة. تنبع أهمية هذا البرنامج من توافقه مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs). علاوة على ذلك، فهو لا يُثقل كاهل الميزانية الوطنية بشكل مباشر، مما يجعله أحد أهم قنوات التمويل لدعم المصانع المصرية في انتقالها إلى أنظمة إنتاج منخفضة الكربون وتحسين جاهزيتها للامتثال للمعايير البيئية الدولية الجديدة.
أصدر نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل توجيهات بتشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارتي الصناعة والنقل، تضم ممثلين عن الجهات المعنية. وستتولى هذه اللجنة التنسيق المباشر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومتابعة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وضمان تكامل المبادرات الحكومية مع منصات التمويل الدولية. وسيؤدي ذلك إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتحسين جاهزية الصناعة الوطنية لمتطلبات المرحلة المقبلة.
أوضح الوزير أن الاجتماع أكد على أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية لبحث الآليات المناسبة لإدارة نظام شهادات الكربون الطوعية، في ظل التوجه الدولي المتزايد نحو استخدام هذا النظام كأداة للامتثال للوائح البيئية ودعم انتقال الصناعات إلى مسارات منخفضة الانبعاثات. وأكد حرص الدولة على اتخاذ خطوات جادة لرفع جاهزية الصناعات المصرية لمواكبة التغيرات البيئية العالمية، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق آلية تعديل حدود الكربون. وشدد على أهمية دعم المصانع في انتقالها إلى الإنتاج الأخضر بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية وبالتعاون مع شركاء التنمية.
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الشراكات الدولية في مجال التنمية الصناعية مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مؤكدةً أن قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية قد أظهر نموًا متزايدًا منذ تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024. وأشارت إلى أن القطاع سجل أعلى معدلات نمو اقتصادي منذ الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024 وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024/2025، حيث بلغ معدل النمو 7.1% في الربع الأول من العام، تلاه 17.7% في الربع الثاني و16.3% في الربع الثالث. وأوضحت أن الصناعات التحويلية غير النفطية كانت القطاع الأكثر مساهمة في معدلات النمو في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، حيث ساهمت بنسبة 1.9%.
وأضافت أنه في ضوء التزام الدولة بتعزيز قطاع التصنيع وتمكين الاستثمار الخاص في الصناعة لزيادة الصادرات وتمكين التحول إلى قطاعات قابلة للتداول، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع مختلف المؤسسات الدولية لتقديم المساعدات الفنية والمنح والتمويل منخفض الفائدة الذي من شأنه أن يقلل من انبعاثات الكربون في الصناعة ويعزز التحول الأخضر.
وأوضحت أن شركاء التنمية يقدمون 271 مليون يورو (16 مليار جنيه مصري) في إطار برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، منها حوالي 1.2 مليار جنيه مصري كمنح، والباقي تمويلات منخفضة الفائدة للقطاع الخاص من خلال البنوك المصرية، وذلك للحد من التلوث في القطاع الصناعي، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير الممارسات الصناعية المستدامة. كما استعرضت الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تهدف إلى الاستفادة من تمويلات الصندوق منخفضة الفائدة ومنحه للقطاع الخاص، مما يعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء، ويعزز القدرة التنافسية، ويزيد الصادرات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأضافت أنه في ضوء نجاح المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” وتوسع المجتمع الدولي في مفهوم منصات حشد الاستثمارات الوطنية، تُنسق الوزارة مع وزارة الصناعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء التنمية الآخرين لإطلاق أول منصة وطنية لحشد الموارد المالية والدعم الفني للقطاع الصناعي. ويتماشى ذلك مع “الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تُعزز جهود الدولة في توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي. وأشارت إلى أن “الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية” تُحدد رؤية موحدة لتحول الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول.
في سياق متصل، استعرضت المشاط اختيار مصر من بين سبع دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار المناخي لخفض الانبعاثات الصناعية. يوفر البرنامج للدول المستفيدة تمويلًا منخفض الفائدة بقيمة تقارب مليار دولار أمريكي للقطاع الصناعي الخاص. وأشارت إلى أن الوزارة تُجري مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين لتحديد مدى استفادة مصر من هذا التمويل والمساعدة الفنية.
وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة التنسيق مع وزارة الصناعة للاستفادة من مختلف الشراكات الدولية المتاحة، وتعزيز القطاع الصناعي الخاص، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحسين وصولها إلى الأسواق الأوروبية وغيرها.
