معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب عالميًا حتى الآن! استثماراتك في الذهب تحظى بتنوع كبير!
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري تقريرًا جديدًا حول صناديق الذهب، يتناول مفهوم هذه الصناديق وآلية عملها وأنواعها. كما يستعرض التقرير التجربة المصرية في هذا المجال، ويسلط الضوء على التجارب الدولية الرائدة التي يمكن الاستفادة منها لدعم وتطوير سوق صناديق الذهب المصرية.
أوضح المركز أن الركودات الاقتصادية المتتالية والتقلبات الاقتصادية والحروب التجارية المستمرة التي شهدها الاقتصاد العالمي جعلت حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي هي السائدة على الساحة العالمية. ولذلك، يتجه المستثمرون بشكل متزايد نحو أدوات الاستثمار التي تتميز بمزيد من الأمان والاستقرار. ولطالما كان الاستثمار في الذهب أحد هذه الخيارات الاستثمارية الآمنة، إذ يُعدّ هذا المعدن النفيس أصلًا مستقرًا، وتزداد قيمته بمرور الوقت. وقد تزيد الارتفاعات الحادة الأخيرة في أسعار الذهب العالمية، والتي حدثت خلال فترات زمنية قصيرة، من أهمية الاستثمار في الذهب.
شهدت آليات الاستثمار في الذهب تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وأصبحت صناديق الذهب أداة استثمارية حديثة تتيح للمستثمرين الاستفادة من تقلبات أسعار الذهب دون الحاجة إلى امتلاكه فعليًا.
أشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs) قد انتشرت بسرعة في الأسواق بفضل كفاءة تداولها وشفافيتها العالية. وفي هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية جاهدةً لبناء قطاع مالي غير مصرفي متطور، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق أدوات الاستثمار في مصر. وتشمل هذه الجهود إطلاق صناديق استثمار الذهب، التي تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية آمنة وتوفير خيارات ادخار متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع. ويمكن للمستثمرين الحصول على وثائق الاستثمار في الذهب من خلال البنوك والشركات المرخصة.
أشار التقرير إلى أن صناديق الذهب هي أدوات استثمارية متداولة في البورصة، تتيح للمستثمرين الاستفادة من تقلبات أسعار الذهب دون الحاجة إلى امتلاكه فعليًا. تُدار هذه الصناديق من قِبل شركات متخصصة تستثمر في الذهب المادي أو أسهم شركات الذهب. يوفر هذا طريقة سهلة وآمنة للاستثمار في هذا المعدن النفيس، مع تجنب مشاكل التخزين والحفظ المرتبطة بالملكية المادية. يمكن تقسيم صناديق الذهب إلى ثلاثة أنواع رئيسية: “صناديق تعدين الذهب”، التي تستثمر في شركات تعدين الذهب؛ و”صناديق الذهب المتداولة في البورصة”، التي تتتبع سعر الذهب في البورصات؛ و”صناديق الذهب المادي”، المدعومة بسبائك الذهب الحقيقية. يختلف كل نوع في مستويات المخاطرة والعائد، مما يسمح للمستثمرين باختيار الصندوق الأنسب لأهدافهم الاستثمارية.
على الرغم من المزايا العديدة لصناديق الذهب، إلا أنها تنطوي أيضًا على مخاطر واعتبارات ينبغي على المستثمرين إدراكها. قد تتعلق هذه المخاطر بالذهب كأصل استثماري، أو بشكل أكثر تحديدًا، بهيكل الصندوق ونطاقه الاستثماري. تُعد مخاطر السوق عاملًا مهمًا عند الاستثمار في صناديق الذهب، حيث تتأثر قيمتها بتقلبات سعر الذهب نتيجة عوامل مثل الظروف الاقتصادية العالمية، وأسعار الفائدة، والأحداث الجيوسياسية، وتقلبات أسعار العملات. قد يؤثر الانخفاض المفاجئ في السعر سلبًا على العوائد، كما قد تؤثر التغيرات السياسية أو الطلب على الذهب في الأسواق الرئيسية سلبًا على أداء الصندوق.
وأشار التقرير إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر على أداء الصناديق، بما في ذلك سعر الذهب العالمي، والسياسة النقدية (أسعار الفائدة، التضخم)، والأزمات الجيوسياسية.
وأشار التقرير إلى أن سعر الذهب العالمي شهد ارتفاعاً ملحوظاً من 383.6 دولار للأوقية في عام 1990 إلى 2386.2 دولار في عام 2024. وجاء هذا الارتفاع نتيجة عدة عوامل، أبرزها الأزمة المالية العالمية، وتقلبات السوق، وتزايد الطلب الاستثماري على الذهب كملاذ آمن.
ازداد هذا الارتفاع بشكل خاص بعد عام ٢٠٠٥، عندما دفعت الأزمة المالية العالمية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. ارتفع السعر من ٨٧٢ دولارًا أمريكيًا عام ٢٠٠٨ إلى ١٢٢٤.٥٠ دولارًا أمريكيًا عام ٢٠١٠.
كما أدت أزمة الديون في منطقة اليورو بين عامي 2010 و2012 إلى زيادة المخاوف بشأن استقرار الاقتصاد العالمي ودفعت سعر الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 1571.50 دولار أميركي في عام 2011.
في المقابل، أدى تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي للتيسير الكمي بين عامي 2013 و2014 إلى انخفاض الأسعار من 1411 دولارًا في عام 2013 إلى 1266.4 دولارًا في عام 2014. ومع تفشي جائحة كوفيد-19 بين عامي 2020 و2021 والاضطرابات الاقتصادية اللاحقة، ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير، لتصل إلى مستويات قياسية جديدة.
أوضح التقرير أن أسعار الذهب بلغت مستويات قياسية في عام 2024، مدفوعًا بالطلب القوي من البنوك المركزية وخفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى التوترات السياسية والإقليمية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في تدفقات صناديق الذهب العالمية في الربعين الثالث والرابع من عام 2024. واستمرت هذه الزيادة حتى عام 2025 بسبب التقلبات الاقتصادية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقد دفع هذا سعر الذهب إلى تجاوز 3300 دولار للأوقية في أبريل 2025، حيث سعى المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن.
وجد التقرير أن الذهب عنصر مهم في احتياطيات البنوك المركزية نظرًا لخصائصه المتمثلة في الأمان والسيولة والعائد – وهي الأهداف الاستثمارية الرئيسية الثلاثة للبنوك المركزية. تحتفظ البنوك المركزية بحوالي خُمس إجمالي الذهب المستخرج تاريخيًا. تتصدر الولايات المتحدة القائمة باحتياطيات تزيد عن 8133 طنًا، تليها ألمانيا باحتياطيات 3351 طنًا، مما يؤكد أهمية الذهب في استراتيجياتها الاقتصادية. تمتلك كل من إيطاليا وفرنسا احتياطيات مماثلة، تزيد عن 2400 طن، مما يعكس الدور الذي يلعبه الذهب في سياساتهما المالية. كما تحتل الصين مرتبة عالية باحتياطيات تزيد عن 2200 طن، مما يعكس رغبتها في تنويع احتياطياتها وتعزيز الأمن الاقتصادي. تليها دول مثل سويسرا واليابان والهند وهولندا وبولندا، التي تمتلك أيضًا احتياطيات كبيرة.
أشار التقرير إلى أن صناديق الذهب المتداولة في البورصة (ETFs) تُمثل مصدرًا هامًا للطلب على الذهب. ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، يوجد أكثر من 100 صندوق ذهب متداول في البورصة حول العالم. وخلال 23 عامًا منذ إطلاق أول صندوق في أستراليا عام 2003، انتشرت صناديق الذهب المتداولة في البورصة في العديد من الدول. وتمتلك الولايات المتحدة أكبر عدد من صناديق الذهب عالميًا، بواقع 36 صندوقًا. وبلغ إجمالي الأصول المُدارة حوالي 189.4 مليار دولار أمريكي في أبريل 2025. ويوجد أكثر من 20 صندوقًا في أوروبا.
أوضح التقرير أن أصول صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بين عامي 2014 و2024، لترتفع تدريجيًا حتى بلغت ذروتها عند أكثر من 229 مليار دولار أمريكي في عام 2020. ويعود ذلك إلى تنامي المخاوف الاقتصادية جراء جائحة كوفيد-19، مما زاد من اهتمام المستثمرين بالذهب كملاذ آمن. ثم تذبذبت الأصول بين عامي 2021 و2023 بسبب انخفاض المخزونات، لكنها ظلت مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة. ومع وصول سعر الذهب إلى أعلى مستوى قياسي له في عام 2024، ارتفعت الأصول إلى ذروتها عند 270.5 مليار دولار أمريكي رغم انخفاض المخزونات مقارنة بعام 2020.
فيما يتعلق بأبرز صناديق الذهب التي تجذب رأس المال في عام 2024، تشير بيانات تدفق رأس المال إلى زيادة كبيرة في الطلب العالمي، حيث تقود الصناديق الآسيوية والأوروبية الطريق في جذب الاستثمار. شهد عام 2024 تدفقات كبيرة إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة (ETFs)، حيث تصدر صندوق Huaan Yifu Gold ETF الصيني القائمة بتدفقات نقدية بلغت 1,408.9 مليون دولار، مما يعكس اهتمام المستثمرين الصينيين المتزايد بالتحوط من خلال استثمارات الذهب. احتل صندوق Xtrackers IE Physical Gold ETC الألماني المرتبة الثانية بتدفقات بلغت 1,241.3 مليون دولار، مما يعكس الاتجاه الأوروبي نحو الذهب وسط التقلبات الاقتصادية العالمية. احتل صندوق SPDR Gold MiniShares Trust الأمريكي المرتبة الثالثة بتدفقات بلغت 1,072.8 مليون دولار، مدعومًا بشعبية الذهب كأداة تحوط في الأسواق الأمريكية. كما ظهرت صناديق من المملكة المتحدة واليابان وسويسرا، مما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بالذهب كملاذ آمن في بيئة اقتصادية غير مستقرة.
سلط التقرير الضوء على تجربة مصر في إطلاق صناديق الذهب، موضحًا أن الطلب على الذهب في السوق المصرية قد تغير نتيجةً للظروف الاقتصادية المحلية. لم يعد الذهب أداة ادخار تقليدية، بل أصبح أداة استثمارية منظمة. كما ازدادت مكانة الذهب كملاذ آمن. مع إطلاق صناديق الذهب في البورصة المصرية عام ٢٠٢٣، اتخذت الحكومة خطوات لدمج الذهب في الأدوات المالية الرسمية، مع إنشاء إطار قانوني وتنظيمي يضمن حماية المستثمرين ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار في المعادن النفيسة.
أوضح التقرير أن طرح صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتعميق سوق رأس المال، وخلق فرص استثمارية جديدة ومتنوعة للمستثمرين. ولضمان سلامة وكفاءة هذه الصناديق وحماية حقوق المستثمرين، يتعين على الحكومة المصرية إرساء إطار قانوني وتنظيمي متين يحكم أنشطتها ويحدد مسؤوليات الأطراف المعنية.
أشار التقرير إلى أن الإطار المؤسسي لتشغيل صناديق الذهب في مصر يتكون من عدة جهات رئيسية تلعب دورًا هامًا في تنظيم هذا النوع من الاستثمار والإشراف عليه. ومن أهم هذه الجهات هيئة الرقابة المالية، المسؤولة عن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء هذه الصناديق ووضع القواعد العامة لعملها، بالإضافة إلى ضمان الرقابة المستمرة لحماية المستثمرين وضمان سلامة السوق.
علاوةً على ذلك، يلعب سوق رأس المال المصري، ممثلاً بالبورصة المصرية، دوراً بارزاً كمنصة رئيسية لتداول أسهم هذه الصناديق. وتتولى شركات متخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية إدارة أصول هذه الصناديق. ويشمل هذا الإطار أيضاً شركات مرخصة لتخزين الذهب لصالح صناديق الذهب. ويتكامل عمل هذه المؤسسات المختلفة مع الجهود المبذولة لخلق بيئة استثمارية منظمة وموثوقة لصناديق الذهب في السوق المصرية.
أوضح التقرير أن السوق المصرية شهدت مؤخرًا تحولًا استراتيجيًا من جانب الحكومة نحو تنويع أدوات الاستثمار وتعزيز القطاع المالي غير المصرفي. وقد دفعت تقلبات أسعار الصرف الكثيرين إلى البحث عن أدوات تحوط فعّالة. كما يتماشى إطلاق صناديق الذهب مع رؤية الحكومة لتعميق الشمول المالي وبناء الثقة في القطاع المالي الرسمي من خلال طرح منتجات استثمارية سهلة المنال وجذابة لمختلف شرائح المجتمع، وخاصة صغار المستثمرين. وتهدف هذه الصناديق إلى المساهمة في تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب على الذهب في السوق المحلية، وتوفير بيانات أكثر دقة حول تحركات الأسعار. وهذا يدعم جهود الحكومة لتنظيم السوق والحد من الممارسات غير الرسمية. وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة المصرية ثلاثة صناديق استثمار في الذهب: صندوق “EZ-Gold”، وهو أول صندوق استثمار مصري في الذهب، والذي أُطلق في مايو 2023؛ وصندوق “Beltone Evolve Sabaek”، وهو ثاني صندوق استثمار في الذهب أُطلق في يناير 2024؛ وصندوق “الأهلي” للاستثمار في الذهب، الذي أطلقته شركة “الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية” في يونيو 2024.
وأظهر التقرير أن صناديق الذهب في مصر حققت نموًا قويًا في عام 2024، حيث ارتفع عدد العملاء من 79 ألف عميل في يناير 2024 إلى 166 ألف عميل في ديسمبر 2024. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأصول المدارة بنحو 56% إلى 1.3 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 836 مليون جنيه مصري في يناير 2024، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في هذه الأداة المالية.
يعكس هذا النمو السريع تحولاً في توجهات المستثمرين المصريين، حيث يتجهون بشكل متزايد نحو الاستثمارات الآمنة في الأصول الملموسة، وخاصة الذهب. كما يُسهم تحسين اللوائح التنظيمية وتوافر منصات تداول مرنة وسهلة الاستخدام في جذب المستثمرين. ويُظهر هذا التوجه أيضاً أن صناديق الذهب أصبحت خياراً استثمارياً استراتيجياً للأفراد والمؤسسات، ليس فقط للتحوط من المخاطر، بل أيضاً للحفاظ على القيمة ونمو رأس المال على المديين المتوسط والطويل.
يُظهر التقرير أن صندوق AZ-Gold كان في صدارة الأداء التفصيلي لكل صندوق في عام 2024، حيث شكل صافي الأصول حوالي 74% من إجمالي الأصول. وتجاوزت أصوله 970 مليون جنيه مصري في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 727 مليون جنيه مصري في مايو 2024. كما شهد نموًا ملحوظًا في قاعدة عملائه، من 114 ألف عميل في مايو 2024 إلى 165 ألف عميل في ديسمبر 2024. ويسلط هذا النمو الضوء على اهتمام المستثمرين المتزايد بالذهب كأداة تحوط ولتنويع محافظهم الاستثمارية.
حقق صندوق سبايك أداءً قويًا، حيث تجاوز صافي الأصول 298 مليون جنيه مصري في ديسمبر 2024 مقارنة بـ 57 مليون جنيه مصري في مايو 2024، وبلغ عدد العملاء 572 عميلًا في ديسمبر 2024 مقارنة بـ 43 عميلًا في مايو 2024. وفيما يتعلق بأداء صندوق الذهب، فقد ارتفع صافي أصوله من 31.4 مليون جنيه مصري في يوليو 2024 إلى 39.7 مليون جنيه مصري في ديسمبر 2024. كما تضاعف عدد العملاء الجدد خلال نفس الفترة، من 31 عميلًا فقط في يوليو 2024 إلى 115 عميلًا بنهاية العام، مما يؤكد الجاذبية المتزايدة لصناديق الذهب كخيار استثماري آمن في ظل الوضع الاقتصادي المتقلب.
وخلص التقرير إلى أن صناديق الذهب تُمثل أداة استثمارية مهمة في كل من الأسواق المالية العالمية والمصرية، إذ تُتيح للمستثمرين وسيلة سهلة وفعّالة للاستفادة من تقلبات أسعار الذهب، وتنويع محافظهم الاستثمارية، والتحوط من المخاطر الاقتصادية. وقد شهدت صناديق الذهب نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بتزايد الطلب على الاستثمارات الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
على الرغم من المزايا العديدة لصناديق الذهب، ينبغي على المستثمرين إدراك المخاطر المرتبطة بها. وبشكل عام، تلعب صناديق الذهب دورًا متزايد الأهمية في المشهد الاستثماري. ويتوقع بنك جي بي مورغان توافر فرص كبيرة لزيادة استثمارات الذهب، لا سيما وأن الذهب لا يمثل سوى 2% من إجمالي أصول المستثمرين. علاوة على ذلك، لا تزال حيازات الذهب في صناديق الذهب المتداولة في البورصة (ETFs) أقل بنحو 6% مما كانت عليه في عام 2020. ومن المرجح أن تصاحب البيئة الاقتصادية الإيجابية المتوقعة لعام 2025، والتي أعادت تركيز الاهتمام على دورة خفض أسعار الفائدة التي ينفذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تدفقات إضافية إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة في عام 2025.
