وزيرة الخارجية الفلسطينية تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

منذ 8 ساعات
وزيرة الخارجية الفلسطينية تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان على ضرورة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسرائيل على انتهاكاتها في غزة والضفة الغربية، بما يتوافق مع قواعده وقيمه. كما شددت على ضرورة معاقبة إسرائيل على انتهاكاتها في غزة والضفة الغربية، بما يتوافق مع قواعده وقيمه.

وفي مقابلة حصرية مع يورونيوز يوم الأربعاء، وصف الوزير الفلسطيني رفض الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية بأنه صادم ومخيب للآمال.

قال أغاباكيان: “هذا صادم ومخيب للآمال، لأن كل شيء واضح وضوح الشمس. لقد أثبت تقرير جديد للاتحاد الأوروبي بوضوح أن إسرائيل انتهكت الكلمات المفقودة. ويسرد التقرير 38 انتهاكًا. هذا تقرير للاتحاد الأوروبي”.

وأضافت أن هذه الانتهاكات وقعت أمام أعين الجميع. وشاهد العالم أجمع جرائم القتل والفظائع وجرائم الحرب واستخدام الغذاء سلاحًا، وقتل المدنيين المنتظرين في طوابير للحصول على كيس دقيق.

وأضافت وزيرة الخارجية الفلسطينية أنها تأمل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات رقابية صارمة للغاية للتحقق من الالتزام بالاتفاق. وبالنظر إلى ماضي البلاد، فقد شهدنا تزايدًا في عدد الوفيات منذ توقيع الاتفاق.

وأشارت أغابيكيان إلى أننا “نشهد مقتل مدنيين على نقاط الانتظار، وأطفالاً يُقتلون بوحشية في الخيام أثناء انتظارهم العلاج الطبي في خيمة أخرى”. وأضافت أن هناك تقارير متضاربة حول هذه القضية، إلا أن مستوى الرعاية في قطاع غزة لا يلبي احتياجات السكان.

وأشارت إلى أن هناك 300 نقطة لتوزيع الأغذية والمساعدات، لكن اليوم لم يتبق سوى أربعة نقاط.

واختتمت قائلةً: “في السابق، كانت هناك طريقة واحدة فقط، وقد نجحت لأن المنظمات الدولية وزعت المساعدات وكان لديها حوالي 300 نقطة توزيع. أما اليوم، فلدينا طريقة جديدة بأربع نقاط توزيع”.

ويعد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين، إلا أن الانقسامات التاريخية تمنعهم من صياغة سياسة خارجية مشتركة.

وعرضت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس على الوزراء عشرة خيارات لفرض عقوبات محتملة على إسرائيل ردا على هذه الانتهاكات.

وتشمل هذه الخيارات تعليق وصول إسرائيل إلى برنامج الأبحاث “أفق أوروبا” التابع للاتحاد الأوروبي، أو فرض تدابير تجارية محدودة، أو حظر على الأسلحة، أو فرض عقوبات على المتشددين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية مثل وزير الدفاع إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

فرضت المملكة المتحدة والنرويج وكندا ونيوزيلندا وأستراليا عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بسبب تحريضهما المتكرر على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

مع ذلك، لم يكن من المتوقع اتخاذ أي إجراء، إذ تتطلب معظم القرارات إجماع جميع الدول الأعضاء، وهو ما تعارضه ألمانيا والنمسا والمجر وجمهورية التشيك. أما القرارات التي تتطلب أغلبية مؤهلة، فيجب أن تحظى بدعم ألمانيا أو إيطاليا، الدولتين الأكثر سكانًا. ولم تُبدِ أيٌّ من الدولتين استعدادها لذلك.

وقال كلاس، الثلاثاء، إنه على الرغم من تحسن عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة إلى حد ما، إلا أن الوضع لا يزال كارثيا.

في الأيام التي تلت الاتفاق، قُتل عشرات المدنيين الفلسطينيين، بينهم عدة أطفال، أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية. يوم الأحد الماضي، أقرت إسرائيل بعطل فني أدى إلى مقتل عشرة أشخاص، بينهم ستة أطفال، في محطة توزيع مياه بمخيم النصيرات للاجئين.

فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على إجراءات ضد إسرائيل يوم الثلاثاء، على الرغم من تقرير الاتحاد الأوروبي الذي أظهر أن البلاد تنتهك المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تؤكد على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

وقبيل اجتماع الثلاثاء، اتفق الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل الأسبوع الماضي على زيادة عدد الشاحنات التي تنقل المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والإمدادات الطبية، إلى قطاع غزة بشكل كبير.

في أحدث تقرير إنساني لها، الصادر في 9 يوليو/تموز، قدّرت الأمم المتحدة أن ثلث سكان غزة يعانون من انعدام الطعام منذ أيام، وأن الكثيرين منهم معرضون لخطر المجاعة. وبسبب نقص الوقود، تواجه خدمات الرعاية الصحية خطر الانهيار الوشيك.


شارك