مصر والصين تعززان شراكتهما الاستراتيجية من خلال توسيع التعاون الاقتصادي المشترك

ومع اقتراب الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين في عام 2026، يتوقع المحللون الاقتصاديون أن يتعمق التعاون الاقتصادي بين البلدين وأن تتعزز شراكتهما الاستراتيجية بشكل كبير.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تقرير نشرته اليوم الاثنين أن القاهرة وبكين وقعتا عدة وثائق تعاون خلال العامين الماضيين في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون والمساعدات الخارجية والتمويل والصحة.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يعتقد الخبراء أن هذه الاتفاقيات بين البلدين ستعزز طموحات مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة والخدمات اللوجستية، وتعزز جهود الصين لتعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب في إطار مبادرة الحزام والطريق.

ومن بين الاتفاقيات البارزة بين البلدين مذكرة التفاهم بشأن تعميق التعاون المالي التي وقعها بنك الشعب الصيني والبنك المركزي المصري، والتي تغطي تسوية العملة المحلية، والتعاون في مجال الابتكارات الرقمية، والتعاون بشأن العملات الرقمية للبنك المركزي.

من جانبه، قال محافظ بنك الشعب الصيني جونج شنغ، إن هذه الجهود من شأنها أن توفر للشركات المصرية والصينية خدمات أكثر كفاءة وراحة في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل.

ووصف الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية ضياء حلمي هذا التعاون المالي بأنه دلالة مهمة على الثقة وخطوة طال انتظارها في العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين.

وأضاف حلمي أن استخدام العملات المحلية من شأنه أن يساعد في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، واستقرار تدفقات التجارة، وفتح الباب أمام تنسيق مؤسسي أكبر بين البلدين.

وتابع: “أعتقد أن التجارة الجزئية بين البلدين بالعملتين الوطنيتين ضرورية، وأن الوقت قد حان لتبادل الديون بالتنمية، حيث لا تدخر الصين أي جهد لتعزيز العلاقات مع مصر التي تعتبرها صديقا موثوقا”.

وأشار إلى أن الشراكة الصينية المصرية تتجاوز المجال الاقتصادي. وأكد المسؤولون والخبراء على تعزيز البلدين للتنسيق السياسي وإعطاء صوت الجنوب العالمي وزنًا أكبر في القضايا الدولية الرئيسية.

وأكد حلمي على الجانب السياسي للشراكة، مشيرا إلى أن الصين تدعم مصر والعالم العربي في قضايا مثل القضية الفلسطينية، في حين تدعم مصر والدول العربية الصين في مصالح رئيسية مثل مبدأ الصين الواحدة والحقوق البحرية.

وأكد حلمي أن التنسيق بين البلدين سيكون حاسما في السنوات المقبلة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وطرق التجارة البحرية ومخاطر سلسلة التوريد والتوترات الجيوسياسية.

وفي سياق مماثل، قال الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر، إن تطور الصين من الصناعة التقليدية إلى التكنولوجيا العالية يقدم نموذجاً لمصر، وأن البلاد يمكن أن تستفيد ليس فقط من الاستثمارات الصينية ولكن أيضاً من الخبرة المصرية في التكنولوجيا والتصنيع والابتكار.

وحول أهمية مبادرة الحزام والطريق بالنسبة لمصر، أكد فهمي أن الموقع الجغرافي لمصر يجعلها بوابة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتوفر منصة استراتيجية ضمن الرؤية الأوسع للصين للتنمية فيما بين بلدان الجنوب.

ومن الجدير بالذكر أن الصين ومصر عززتا علاقاتهما رسميا في شراكة استراتيجية شاملة في عام 2014، مما أدى إلى تعميق العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والتجارة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتبادلات الثقافية.