«معلومات الوزراء» تعلن توقيع 12 اتفاقية لحفر 43 بئر بترول باستثمارات تصل إلى 631 مليون دولار!
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو على منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي، يسلط الضوء على جهود الدولة في زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي المتزايد وتلبية احتياجات الطاقة لمختلف القطاعات النامية.
وبحسب الفيديو، شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية توقيع 12 عقداً لحفر 43 بئراً بإجمالي استثمارات 631 مليون دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وتم توقيع العقود بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية التي أعربت عن ثقتها في مناخ الاستثمار في مصر.
أبرز الفيديو أن هذه المشاريع تهدف إلى تعويض الانخفاض الطبيعي في احتياطيات النفط، وهو مصدر طاقة غير متجدد، وهي ظاهرة طبيعية تحدث عالميًا. وتعمل الوزارة باستمرار على مواجهة هذه الظاهرة من خلال تنفيذ مشاريع حقن المياه في الخزانات لزيادة ضغطها وتعزيز معدلات إنتاج النفط.
وأوضح أن هذه المشروعات ساهمت في زيادة الإنتاج الأساسي للآبار الحالية لإحدى شركات البترول بنحو 193 مليون قدم مكعب يومياً بين يوليو 2024 ويناير 2025، وذلك بعد استحداث حوافز استثمارية جديدة مثل إعادة تسعير الغاز المنتج بالصحراء الغربية، مع مساهمة العديد من المشروعات في استعادة الإنتاج وتعويض التراجع خاصة بعد تنمية الحقول (خالدة، عجيبة، بدر الدين) وغيرها.
سلط مركز معلومات مجلس الوزراء الضوء على مشاريع النفط في خليج السويس. وقد أدت الاستثمارات الضخمة هناك إلى إطالة عمر حقول شركة جابكو. كما أدى تنفيذ مشاريع حقن المياه الضخمة إلى الحد من الانخفاض الطبيعي في الإنتاج. كما يجري حاليًا استهداف تطوير حقول البحر الأبيض المتوسط، وخاصة حقل ظهر، الذي استقبل سفينة حفر جديدة في يناير من هذا العام لزيادة الإنتاج.
تضمن الفيديو رسمًا بيانيًا يوضح النتائج الإيجابية للإجراءات الحكومية الرامية إلى زيادة الإنتاج ومعالجة التراجع الطبيعي في الإنتاج. وشملت هذه النتائج حجم الآبار الجديدة المضافة إلى خريطة تطوير الحقول، وحجم الحفر الاستكشافي في المناطق الواعدة غير المستكشفة سابقًا، وحجم العمل اللازم لإعادة تشغيل الآبار القديمة.
يُظهر الفيديو أن جهود زيادة إنتاج النفط والغاز ما كانت لتنجح لولا البنية التحتية القوية للبلاد، وبيئة الاستثمار المستقرة، والإصلاحات المالية، ومرونة التسعير، وظروف العمل المرنة، لا سيما في المناطق غير المستكشفة. كما خُصصت مناطق الاستكشاف القريبة من الحقول المنتجة لنفس الشركاء، مما قلل من التكاليف الاقتصادية للتطوير.
كما سلّط الفيديو الضوء على إطلاق بوابة مصر الرقمية للاستكشاف، والتي تُمكّن جميع الشركات من استكشاف فرص الاستثمار المتاحة، لا سيما من خلال إعادة تجميع وتطوير المناطق المكتشفة وغير المطوّرة. وهذا يُتيح فرصًا تنموية أكثر جاذبية، ويزيد من جدوى مشاريع التنمية، ويجذب في الوقت نفسه رأس المال المحلي للاستثمار في الحقول المُطوّرة.
