رئيس الوزراء يراقب تقدم اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في النصف الأول من 2025

منذ 23 ساعات
رئيس الوزراء يراقب تقدم اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في النصف الأول من 2025

تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جهود وأعمال اللجنة العليا للرعاية الطبية والإغاثة بمجلس الوزراء خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك بناء على تقرير الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء ورئيس اللجنة.

أكد رئيس الوزراء على أهمية الجهود المتواصلة والدور الفعال للجنة الطبية والإغاثية العليا في رصد حالات الطوارئ الطبية وتقديم الخدمات الصحية في مختلف المجالات الحيوية للمواطنين في محافظات البلاد. وأشاد بجهود اللجنة وعملها خلال النصف الأول من العام الجاري، والذي شمل التعامل مع العديد من الحالات والبلاغات الطارئة حسب الظروف.

أشار الدكتور حسام المصري في تقريره إلى أن اللجنة الطبية العليا سعت جاهدةً للاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات المواطنين خلال الفترة. وتضمنت جهودها في هذا الصدد رصدَ 7041 مكالمة طوارئ طبية والرد عليها عبر قنوات مختلفة، لا سيما وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورقم واتساب الخاص باللجنة، وأمانة المجالس النيابية، ومكتب خدمة المواطن. كما تم التعامل مع حالات القوافل الطبية بسرعة، سواءً من خلال الحصول على قرارات علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، أو من خلال الحصول على قرارات من المجالس الطبية المتخصصة. وشملت هذه القرارات حالات زراعة نخاع عظمي جزئي التوافق، وحالات جاما نايف، والأطراف الصناعية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات المرصودة.

أوضح المصري أن الاستجابة السريعة لبلاغات الطوارئ المُرصودة شملت إصدار 1218 قرارًا من رئيس الوزراء لعلاجات على نفقة الدولة. وفي النصف الأول من عام 2025، أجرت اللجنة أيضًا إجراءات طبية لـ 320 حالة علاج بتقنية السايبر نايف وجاما نايف، وأصدرت 279 قرارًا متعلقًا بزراعة نخاع عظم شبه متوافق.

وأشار رئيس اللجنة الطبية والإغاثية العليا إلى أن رئيس الوزراء أصدر 232 قراراً طارئاً كما قام بتوفير الأدوية لإجمالي 789 مكالمة طارئة تم رصدها ومعالجتها.

وفي إطار جهود اللجنة لضمان تقديم الرعاية الطبية المثلى، تم توفير الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة لـ 387 حالة، وفحص 24780 مواطناً ضمن قوافل اللجنة في عدد من المحافظات بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار الدكتور حسام المصري إلى أن العمليات والاحتياجات الطبية في النصف الأول من عام 2025 لا تقتصر على ما سبق ذكره، بل تشمل أيضًا: جراحات العظام والمفاصل، قسطرة القلب، تركيب الدعامات، جراحات القلب المفتوح، كهربية القلب، إزالة وعلاج أورام المخ والرحم والثدي والحنجرة، زراعة وأمراض الكبد، جراحة المسالك البولية، جراحات قلب الأطفال والرضع، أمراض الثدي، والعمود الفقري والفقرات.

وحول أهم الملفات التي تم التركيز عليها ومعالجتها في النصف الأول من عام 2025، أوضح رئيس اللجنة الطبية العليا ولجنة الطوارئ في تقريره أن الأولوية تتمثل في رصد مكالمات الطوارئ على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلام المختلفة، حيث تقوم اللجنة بالرد بشكل دوري على مكالمات الطوارئ الطبية المنشورة من المواطنين، والتواصل مع الحالات المختلفة واستلام تقاريرها الطبية من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية ورفعها إلى اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء لتحديد مدى الحاجة إلى التدخل السريع في هذه الحالات، بهدف توفير الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكاليف العلاج على نفقة الدولة للحالات التي تستحق الرعاية الأولية.

فيما يتعلق بإجراءات الحوكمة في قطاع الصحة، أشار رئيس اللجنة العليا للرعاية الطبية والصحية إلى مذكرة التفاهم الموقعة لتنفيذ برنامج رعاية صحية قائم على القيمة في مصر، سعياً لزيادة الكفاءة والاستدامة في الرعاية الطبية. ويجري تنفيذ ذلك من خلال شراكة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء للشؤون الطبية، والمعهد الوطني للحوكمة والتنمية المستدامة (NIGSD)، وبرنامج أكسفورد للقيمة والإدارة – المملكة المتحدة (OVSP)، ومجموعة إليفيت للرعاية الصحية. وتهدف هذه الشراكة إلى تحسين كفاءة استخدام موارد الرعاية الصحية، وتحسين النتائج الصحية وجودة الرعاية المقدمة للمواطنين، ونشر ثقافة قياس النتائج الصحية بدلاً من الاعتماد فقط على حجم الخدمات المقدمة. وسيشمل ذلك أيضاً دعم التدريب وبناء القدرات الوطنية في إدارة أنظمة الرعاية الصحية الحديثة، فضلاً عن التعاون البحثي والاستشارات مع المؤسسات الدولية الرائدة في هذا المجال.

يهدف البرنامج الوطني للرعاية الصحية القائمة على القيمة إلى بناء نظام رعاية صحية عالي الجودة في مصر. سيُحسّن هذا النظام تقديم الرعاية الصحية للسكان، ويُحسّن استخدام الموارد، بما يضمن التغطية الصحية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة. وسيتحقق ذلك من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص تضمن المشاركة الفعالة لجميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص في نظام الرعاية الصحية المصري، مما يعزز التغطية الصحية الشاملة في إطار نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.

أكد الدكتور حسام المصري على أهمية تطوير الموارد للرصد الميداني والمشاركة في القوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا. وأوضح أن اللجنة العليا للطب والطوارئ، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وعدد من منظمات المجتمع المدني المُقدمة للخدمات الطبية، والمستشفيات الجامعية، نظمت عدة قوافل طبية لقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والقرى الأكثر احتياجًا. وغطت القوافل معظم محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد الحالات في القوافل الطبية حوالي 24,780 حالة. وقدم لمحة عامة عن أهم القوافل الطبية التي نُفذت في عدد من محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من عام 2025.

وأكد رئيس اللجنة الطبية والإغاثية العليا استمرار الرصد والمتابعة المباشرة لحالات زراعة نخاع العظم شبه المتوافق، مع اتخاذ قرارات العلاج من قبل رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة لتغطية تكاليف علاج حالات زراعة نخاع العظم شبه المتوافق العاجلة.

كما أشار الدكتور حسام المصري إلى جهود اللجنة الطبية العليا، والدعوات الموجهة للمساعدة في متابعة حالات ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى أطراف صناعية بعد الحوادث أو غيرها. ويصدر رئيس الوزراء أوامر علاجية لتركيب الأطراف الصناعية في هذه الحالات على نفقة الدولة، بالتعاون مع مركز القوات المسلحة للطب الطبيعي والتأهيل وأمراض الروماتيزم. وأضاف: “كما تتم متابعة حالات الأورام التي تتطلب علاجًا بتقنية جاما نايف وسايبر نايف”. ويصدر رئيس الوزراء أوامر علاجية لجراحات جاما نايف على نفقة الدولة، بالتعاون مع عدد من المستشفيات، أبرزها مستشفى العجوزة، ومستشفى المعادي العسكري، ومستشفى 57357.

كما سلّط التقرير الضوء على جهود اللجنة في معالجة نقص بعض الأدوية، حيث يتم توجيه المواطنين إلى الأماكن التي تتوفر فيها هذه الأدوية أو بدائل مماثلة، بالتنسيق مع وحدة نقص الأدوية بهيئة الأدوية المصرية، وهيئة التأمين الصحي، وصيدليات الطوارئ. كما سلّط الضوء على إصدار عدة قرارات بشأن ردّ الدولة لتكاليف الأدوية المدرجة في بروتوكولات ردّ الدولة من قِبل الجهات الطبية المتخصصة. وتواصل اللجنة العمل مع منظمات المجتمع المدني المعنية، وخاصة جمعية “دواء للجميع”، لحل الحالات غير المشمولة بتغطية الدولة والتأمين الصحي.

أكد الدكتور حسام المصري حرص اللجنة على إرساء آليات التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتعزيز العلاقات المؤسسية والحكومية وتبادل الخبرات. وأشار إلى أن اللجنة تعتزم القيام بعدة زيارات للمستشفيات الحكومية لتعزيز آليات التعاون والتنسيق في الحالات الطبية. هذا بالإضافة إلى جهود اللجنة في مجال التوعية الطبية. وفي النصف الأول من عام 2025، كثفت اللجنة منشوراتها الطبية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، حيث نُشرت بانتظام رسومات بيانية طبية تتضمن معلومات طبية مبسطة. كما أطلقت حملة توعية لمرضى الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان من خلال سلسلة من النصائح التي نُشرت بانتظام.

واختتم الدكتور حسام المصري التقرير باستعراض عدة نماذج من استجابات اللجنة خلال النصف الأول من عام 2025 في عدد من محافظات الجمهورية، وكذلك الإجراءات والخطوات الفورية التي تم اتخاذها للاستجابة لهذه النداءات الطارئة.


شارك