رئيس الوزراء يستعرض الآليات الجديدة لتفعيل قانون الإيجار: خطوات حاسمة نحو تنظيم القطاع العقاري
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمراجعة الآليات المقترحة لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الجديد.
شارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب والشئون القانونية والاتصال السياسي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، والمهندسة نفيسة هاشم مستشارة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين وأن البدائل متاحة لجميع فئات الدخل.
وفي هذا الإطار وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ برنامج إسكان خاص لهؤلاء المتضررين، بهدف الانتهاء من الوحدات خلال سبع سنوات.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني رؤية وزارة الإسكان بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار وإعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وألقى الضوء على شروط تقديم طلبات أولوية تخصيص الوحدات المتاحة للدولة.
أعلن وزير الإسكان أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيُنشئ منصة إلكترونية موحدة خلال شهر، بهدف استقبال طلبات جميع المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من إطلاق المنصة. وأشار إلى أن هذه العملية تأتي في إطار إعداد قائمة المتقدمين وتحديد الاحتياجات من الوحدات السكنية، وإعداد إقرار يوضح عدد المتقدمين وعدد الوحدات السكنية المطلوبة. كما استعرض إجراءات تقديم الطلبات إلكترونيًا وكتابيًا.
وأكد الشربيني أنه سيتم مراجعة جميع الوثائق اللازمة واستكمالها لضمان استيفائها للشروط. كما ستجري الجهات المعنية بحثًا ميدانيًا ورقميًا لتحديد أولويات السكان والوحدات غير السكنية المستحقة. كما استعرض قطع الأراضي المتاحة لمشاريع الإسكان الاجتماعي لتوفير الوحدات السكنية اللازمة، بالإضافة إلى الوحدات المتاحة والمعروضة.
