مدبولي يكشف عن برنامج مبتكر لتأمين وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين قبل انتهاء مهلة قانون الإيجار القديم

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن وضع برنامج خاص لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين بموجب قانون الإيجار القديم. وأكد أن هذه الوحدات ستكون جاهزة للإشغال قبل انتهاء مدة السبع سنوات المنصوص عليها في القانون بسنتين إلى ثلاث سنوات، وذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بوابة البلدية عقب اجتماع مجلس الوزراء: “لقد بدأنا فعليا في تنفيذ خطوات عملية لتوفير خيارات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين المتضررين من قانون الإيجار القديم، على الرغم من أن القانون لم يتم إقراره بشكل نهائي بعد”.

وأوضح: “مباشرةً بعد اجتماع مجلس الوزراء، عُقد أول اجتماعٍ حول هذا الموضوع، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية والجهات المعنية. وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتحرك المُبكر وعدم انتظار إقرار القانون”.

وأشار مدبولي إلى أن القانون المقترح يعالج أزمة استمرت لأكثر من 60 عاماً، ويتطلب مقاربة متوازنة تضمن تحرير الإيجارات دون المساس بحقوق المستأجرين الأصليين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل.

وأضاف: “يُلزم القانون وزارة الإسكان بتقديم مقترح لحماية حقوق هؤلاء الأشخاص خلال شهر من إقراره. إلا أن الحكومة قررت البدء فورًا لضمان توفير البدائل المناسبة قبل انقضاء المهلة القانونية (سبع سنوات)، أو حتى قبل عامين أو ثلاثة أعوام”.

أعلن مدبولي تفاصيل البرنامج الحكومي الجديد، قائلاً: “أمرتُ بإنشاء برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي، مُخصص حصريًا لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين الأصليين. ستُطرح هذه الشقق بدون قرعة، وستُمنح الأولوية الكاملة”.

وتابع: “ستتوفر هذه الوحدات بنماذج تأجير متنوعة لتلبية الاحتياجات المختلفة، بما في ذلك الإيجار، وتمويل التأجير المنتهي بالتملك، والتمويل العقاري على غرار مشروع الإسكان الاجتماعي”.

وأشار إلى أنه سيتم منح المستحقين للوحدات السكنية فوق المستوى الاجتماعي فرصة شرائها في إطار المشاريع الحكومية الحالية والمستقبلية المخصصة لهذا الغرض.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة، وقال: “خلال ثلاثة أشهر سيتم إنشاء منصة إلكترونية يستطيع من خلالها أصحاب العقارات الإيجارية القديمة التقدم بطلبات الحصول على الوحدات السكنية المعروضة عليهم خصيصا”.