“المجازر الإسرائيلية ضد العائلات: الوطنية الفلسطينية تُدين أبشع أشكال الإبادة الجماعية”

أكد المجلس الوطني الفلسطيني مجدداً أن مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات في قطاع غزة تُشكل أبشع صور الإبادة الجماعية، وكان آخرها مجزرة عائلة جودة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وعائلة شعبان في مواصي خان يونس. وأوضح المجلس أن هذه الجريمة ليست استثناءً، بل هي جزء من حملة ممنهجة ومنظمة لإرهاب الشعب الفلسطيني وإجباره على النزوح والهجرة، حيث تُصادر الأرض، ويُدمر النسيج الاجتماعي، وتُقتل جميع العائلات.
وأضاف المجلس الوطني في بيانٍ له، الأربعاء، نقلاً عن وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذه المجازر تُعيد النظر في الأسس الدموية لدولة الاحتلال، التي بُنيت على أنقاض جثث الأبرياء والقرى الفلسطينية المُهجّرة والمُذبحة منذ نكبة عام 1948. إنها إعداماتٌ جماعيةٌ للعائلات تحت غطاء مكافحة الإرهاب والدفاع عن النفس، وسط شللٍ دولي وتواطؤٍ أخلاقيٍّ وسياسي. وحسب الإحصائيات الرسمية، ارتكب الاحتلال أكثر من 12200 مجزرة، من بينها إبادةٌ كاملةٌ لـ 2700 عائلة فلسطينية ومحوها من سجلات الأحوال المدنية.
وأكد المجلس الوطني أن ما يجري في قطاع غزة هو جريمة تطهير عرقي تمارس بشكل علني بوسائل عسكرية غربية وبدعم سياسي من دول تدعي حماية حقوق الإنسان في حين تصمت على المجازر وتتجاهل المحرقة المستمرة للمدنيين الأبرياء.
وذكر المجلس أنه عندما يتجمد القانون الدولي ويتبنى القائمون على النظام العالمي رواية القاتل، يتوقف العالم عن كونه مجرد مراقب، ويصبح شريكًا مباشرًا في الجريمة. وعندما تختار العدالة الدولية ضحاياها وتتجاهل القتلة، فإنها تصبح أيضًا أداةً للاستعمار.
وحمل المجلس الوطني المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وأدان صمت بعض الدول، وأكد أن الشعب الفلسطيني ثابت على أرضه ويدافع عن حقوقه.